"المفوضيين" توصي بإلغاء حكم وقف نشاط "أوبر" و"كريم"

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من إعداد تقريرها في الطعون المقدمة أمامها لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.
وأوصت المفوضين، في تقريرها، أولا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، ما يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.