قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالإرهاب، باتت في يد السلطة القضائية بعد سن تشريعات من مجلس النواب لتحقيق العدالة الناجزة، متابعًا: "الكرة لآن في ملعب السلطة القضائية". وأضاف «حسب الله»، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن المجلس أصدر تعديلات تشريعية على قوانين الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في القضايا المرتبطة بالإرهاب، موضحًا أن التشريعات تستهدف شفاء غليل المصريين من الإرهابيين بتسريع وتيرة محاكمتهم. وأشار إلى طلب النواب من وزير العدل زيادة عدد دوائر محاكم الجنايات وزيادة عدد أيام عملها، حتى يكون هناك تعامل مع التشريعات الجديدة وتطبيقها، مؤكدًا أن محاكم الجنايات والنقض التي تنظر قضايا إرهابية يمكنها الآن تطبيق التشريعات التي أصدرها البرلمان والاستناد عليها في تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن التعديلات تستهدف بشكل عام تحديث منظومة الإجراءات الجنائية ومواكبتها للعصر، في ظل ظهور جرائم جديدة مثل الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى تحويل محكمة النقض من محكمة تحاكم شكل الإجراءات إلى محكمة موضوع من أول درجة، ولها الحق في إقامة الدعوى من أول طعن. ولفت إلى سن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، لمكافحة هذه الجرائم الداعمة والمروجة للإرهاب، مشيرًا إلى وجود مواقع إلكترونية تشرح كيفية تصنيع القنابل، ومواقع أخرى تحرض على الجيش المصري. وتابع: "عند الإبلاغ عن أحد المواقع في مباحث الإنترنت، بياخد كذا شهر يشوف الآي بي، ومفيش تعامل جدي مع هذا الموضوع، لذلك طالبنا الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الجرائم الإلكترونية للمجلس للانتهاء منه بشكل سريع". ونوه بإمكانية نظر القانون في مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، بعد انتهاء مراجعته من الحكومة، مؤكدًا أن مجلس النواب لديه القدرة على إنجاز القانون في فترة قليلة للغاية، وأن على الحكومة أن تسير بسرعة الأحداث التي تشهدها مصر، وألا تكون ك«السلحفاة».
