بعد إطالة أمد قضايا الإرهاب

العدالة الناجزة.. مطلب الجميع

العدالة الناجزة هي قمة العدل الذي يطلبه الجميع.. وهي في مصلحة جميع الاطراف سواء متهمين او ضحايا وتمثل ايضا ردعا للمنحرفين والارهابيين وشفاء لصدور وغليل المجني عليهم.. خاصة اننا في ظروف استثنائية ويحاك ضد مصر المؤامرات سواء في الداخل او الخارج.
عن كيفية تحقيق العدالة خاصة بعد اطالة امد القضايا واعادة المحاكمات لاسيما في قضايا الارهاب يقول المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات الجيزة وامن الدولة العليا ان الحق الطبيعي للشخص ان يحاكم امام قاضيه الطبيعي اما القضاء العسكري فهو قضاء استثنائي يحال اليه المتهم الذي لحق ضرراً بالمنشأت العسكرية او رجال القوات المسلحة وان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من ارهاب في الداخل او الخارج فيقدرها رئيس الدولة والقيادة السياسية ولرئيس الدولة الحق في احالة هذه القضايا إلي القضاء العسكري او الاستثنائي.
حق الدفاع
اضاف المستشار جاويش ان هناك اجراءات يجب علي المحكمة اتباعها حتي لا يؤدي ذلك للاخلال بحق الدفاع او الفساد في الاستدلال او الخطأ في تطبيق القانون او قصور في التسبيب حتي لا تعود القضايا من محكمة النقض وتعاد المحاكمة عن طريق قبول طعون المتهمين مرة اخري مما يتسبب في اطالة امد القضاء مؤكدا في النهاية ان مسألة احالة قضايا الارهاب إلي القضاء الاستثنائي امر يقدره رئيس الدولة وله الحق في ذلك.
اما د. شوقي السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا فقال انه لايجوز دستوريا احالة القضايا التي نظرت وسبق احالتها إلي القضاء العادي ان تحال إلي محاكم استثنائية او خاصة طالما ان الامر لا يتعلق باحد العسكريين او جريمة من الجرائم العسكرية او منشأة عسكرية.
اكد ان هناك قانوناً لمكافحة الارهاب يحدد اجراءات معينة تصدر عقوبات رادعة ومعاصرة للواقعة وهو موجود وواجب التطبيق لتنفيذ العدالة الناجزة التي يطلبها الجميع مؤكدا انه مطلوب تشريع عاجل يحقق هذه العدالة.. وهناك بالفعل امام مجلس النواب واحيل لمجلس القضاء الاعلي لاخذ الرأي فيه ويتعلق بمادتين في غاية الاهمية لتحقيق هذه العدالة ويقضي بأن تتصدي محكمة النقض للفصل في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات ولاتكتفي بالنقض والاحالة لدوائر جنايات اخري اما التعديل الاخر فيعطي الحق لمحكمة الجنايات في ان تملك سلطة تقدير سماع الشهود والاكتفاء بما تراه منهم وما تتخذه من اجراءات لامعقب عليها.
اشار المستشار شوقي ان هذين التعديلين مطلوب سرعة اقرارهما وخروجهما إلي حيز التنفيذ كحل سريع وعاجل ومؤقت لسرعة الفصل في قضايا الارهاب وغيرها.
سرعة الانجاز
بينما قال ابوالدهب بيومي المحامي بالنقض ورئيس لجنة تأديب محاميي القاهرة انه طالما اختارت الدولة السير في طريق القضاء العادي فإنه لامفر من السير فيها امام هذا القضاء في القضايا التي احيلت إلي محاكم الجنايات والارهاب.. اما قضايا الارهاب الجديدة فلابد من سرعة الانجاز فيها بتشكيل محااكم عسكرية استثنائية لسرعة انجازها لان اطالة امد هذه القضايا يمثل اهدارا للعدالة الناجزة ويسبب عدم استقرار للدولة ولا يشفي صدور اهالي الضحايا ولتصدر هذه المحاكم الاسثثنائية احكامها ايا كانت سواء بالادانة او البراءة لان العدالة الناجزة في مصلحة الوطن والمتهمين واهالي الضحايا المكلومين وايضا لردع كل منحرف وارهابي.