قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء، وافق على قانون الاستثمار الجديد بالإجماع، وهو في مجلس الدولة الآن، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، معلنة عن خروجه للنور عام 2017. وأضافت «خورشيد»، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن القانون الجديد يتيح أكبر قدر من الضمانات التي يحتاجها المستثمر خلال الفترة المقبلة، كاشفة عن اعتماد خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للعمل على كل العقبات التي تقف في وجه المستثمر داخل مصر. وأوضحت أن أحد أبرز المحاور التي يتضمنها القانون، هو البرنامج المؤقت للحوافز الاستثمارية خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية وجهات مختلفة، مؤكدة أن القانون الجديد ضمن حزمة تشريعية متكاملة لتحقيق مناخ استثماري جيد ومناسب في مصر. وأشارت إلى تعاون وزارتها مع وزارة العدل لإعداد قانون الإفلاس، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة، لوضع آليات لشركات الشخص الواحد، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على المستثمر بالإيجاب وتوفير كافة الضمانات له.