داليا خورشيد: قانون جديد للاستثمار يحقق توقعات الجميع ويمكن مصر من المنافسة قريبًا

أعلنت وزاره الاستثمار بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات ، قبل عرضه رسميا علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلي مجلس النواب بصوره رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وصرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بأنه حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب ."
وأكدت خورشيد "أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمه تشريعيه نحتاجها لتهيئه مناخ الاستثمار في مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزاره العدل علي مجموعه من مشروعات القوانين ستري النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال."
وشرحت خورشيد " منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، ونحرص دائما أن ندعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين."
وأوضحت وزيره الاستثمار "أود التأكيد مجددا علي أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي وقد ضعنا ذلك ضمن خطتنا في ضوء برنامج الحكومة".
ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ا. محمد خضير، الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار و اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد " اطلعنا علي تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولي.
التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يحوذ القانون علي رضي مجتمع الأعمال فيل إصداره."
وأضاف خضير المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرين ومنها
- تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار
- تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص
- استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين
- توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطه الحكومة.
- تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
- استحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين
-إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين.
- تعريف المستثمرين و الاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار و أهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.