أعلنت وزارة الاستثمار، بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظاتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت «خورشيد»، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه «حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالميا، ويتناسب مع سياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها، بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب»، مؤكدة أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون. وأضافت: أنه «القانون جزءا من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث تعمل الوزارة حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين سترى النور قريبا، منها قانون الإفلاس والتصفية، وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد، وتعديل قانون سوق المال». وأكدت «خورشيد» أنه منذ أن تم تكليفها بحقيبة الاستثمار ولديها رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، وتحرص دائما على دعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين، مشددة على أن الوزارة تمضي قدما في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، التي ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي، وذلك ضمن خطة الوزارة في ضوء برنامج الحكومة. من جانبه، أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي، ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، أن الوزارة والهيئة اطلعتا على تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون، موضحا أن الجهتان ستنتظران ملاحظات المعنيين بالملف، لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى يتوافق مجتمع الأعمال على القانون قبل إصداره. وقال «خضير»: إن «المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرون، منها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، بالإضافة إلى توسيع و تنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيدا من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين، فضلا عن إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع و أيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، وتعريف المستثمرين والاستثمار، والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون أحد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها».
