خلال لقاءها والرئيس عبد الفتاح السيسى ،استعرضت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار. تعديلات تشريعية.. وأوضحت خورشيد أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلًا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها. رصد التحديات.. كما أشارت داليا خورشيد إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، إضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعي الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعرضت وزيرة الاستثمار أيضًا الجهود التي قامت بها الوزارة على مدى الستة أشهر الماضية على صعيد الإصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار، مشيرةً إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، إضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لاسيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار. كما أوضحت السيدة الوزيرة أنه تم تصميم الحوافزالاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها. واستعرضت وزيرة الاستثمار كذلك تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لوضع تصور مبدئي للشركات التي سيتم طرحها في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية. كما أوضحت أنه سيتم البدء في الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة. فض منازعات الاستثمار.. كما عرضت الوزيرة تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية تعدت ال 12 مليار جنيه و85 مليون دولار، كما أوضحت أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات. وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. كما وجه الرئيس بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مؤكدًا على ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كل سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري. كما أكد الرئيس على أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، حتى يساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
