الرئيس.. يوجه بإنجاز قانون الاستثمار الجديد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد. تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب. وكذلك ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها. مشيرا إلي أهمية مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس أكد أيضا خلال الاجتماع أمس مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد. أهمية توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري. كما شدد علي ضرورة البدء في الترويج لبرنامج الطروحات ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة. حتي يسهم هذا في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
أضاف المتحدث أن وزير الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسية الاستثمارية الجاري وضعها. والتي تتضمن تحليلا لمنظومة الاستثمار الحالية. مع وضع اطار شامل للسياسة الاستثمارية علي مستوي الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيحية التنمية المستدامة 2030. وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الاصلاح في السياسة الاستثمارية. وتمكين المجلس الأعلي للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية. بما يسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار. وتقييم منظمة الحوافز الاستثمارية القائمة. فضلا عن إجراء اصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين. وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.
كما أشارت إلي أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية علي رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة. بالاضافة إلي تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعي الدولة إلي تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وفي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار عرضت أيضا الجهود التي قامت بها الوزارة علي مدار الستة أشهر الماضية علي صعيد الاصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار. مشيرة إلي قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد. وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين. وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية. وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي.