مجلس الوزراء يوافق بالإجماع على قانون الاستثمار.. وخورشيد: إصدار اللائحة التنفيذية عقب موافقة «النواب»

خورشيد: القانون سيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشريعية لجذب الاستثمارات
قالت داليا خورشيد وزير الاستثمار، إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد خلال اجتماع المجلس اليوم الخميس، لافتة إلى أنه سيتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام 2017.
وأضافت خورشيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون؛ حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز، وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة.
وأكدت أن القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة، وتم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد أن أهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص، والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية.
وأشارت إلى أنه سيتم الترويج للقانون دوليًا؛ لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة، موضحة أن القانون لغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة، وتم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد.
وأكد وزير الاستثمار أن القانون لن يكون الحل الوحيد، ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الأراضي والتراخيص، وهو ما تطرق له القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر، موضحة أنه لم يكن هناك أي خلافات في القانون، ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار.
وأوضحت خورشيد أنه تم عمل العديد من الاجتماعات مع بيوت الخبراء وجمعيات المستثمرين؛ لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
ومن جانبه، قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق في القانون، وتحقيق أكبر قدر من الضمانات التي يسعى لها المستثمرين.
وأوضح أن القانون مسالة تحويل الأرباح وتسهيل الاجراءات الخاصة ببداية الاستثمار، لافتا أن الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لكافة التحديات القائمة ومعالجاتها.