الحكومة تبدأ مناقشة قانون الاستثمار الجديد

مزايا جديدة لتشجيع المستثمرين وتوفير الأراضي للقطاع الخاص

بدأ مجلس الوزراء أمس مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن الاجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في اطار الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك.. وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان القانون الجديد يتضمن مواد تهدف لازالة العقبات من أمام المستثمرين. وأضافت ان ملامح المسودة الأولية شملت تطوير منظومة تخصيص الأراضي للاستثمار، واستحداث مواعيد محددة قانونيا وليس تنظيميا لانهاء طلبات المستثمرين، فضلا عن توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة لهم لجذب المزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة.
وأشارت الي أن المشروع تضمن تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين. واستحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين واتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين. بالاضافة الي وضع أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون احد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة انجاز اجراءات الاستثمار وتيسيرها.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنه تم البدء بعقد اجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لإبداء ملاحظاتها حول المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، وفتح حوار مجتمعي شامل ، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا علي مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالته إلي مجلس النواب بصوره رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة لاقراره.
ومن جانبه أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار أنه تم الاطلاع علي التجارب العالمية فيما يخص التشريعات الاستثمارية قبل الشروع في إعداد المسودة الأولي للقانون الجديد.. وأشار خضير إلي أنه سيتم عرض مشروع القانون علي منظمات الأعمال بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وأضاف أن وزارة الاستثمار تتواصل مع ممثلي القطاع الخاص لتنفيذ خطة لتشجيع وجذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة.