وزير الاستثمار:

حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار يمكننا من المنافسة عالمياً

أعلنت وزارة الاستثمار عن بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد. لإبداء ملاحظتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين. للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات. قبل عرضه رسمياً علي مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلي مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إنه حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالمياً ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب.
أكدت خورشيد أن "إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. حيث نعمل حالياً بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل علي مجموعة من مشروعات القوانين ستري النور قريباً. ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال".
وشرحت خورشيد "منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر. ونحرص دائماً أن ندعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين".
وأوضحت وزيرة الاستثمار "أود التأكيد مجدداً علي أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدي ترتبط بملفات متنوعة وتتبني مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي وقد وضعنا ذلك ضمن خطتنا في ضوء برنامج الحكومة".
ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أ.محمد خضير. الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد "اطلعنا علي تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولي التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتي يحوذ القانون علي رضي مجتمع الأعمال قبل إصداره".
وأضاف خضير المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرون ومنها:
تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار.
استحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين.
توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقاً لخطة الحكومة.
تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذباً للمستثمرين.
تعريف المستثمرين والاستثمار والنص علي أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدي المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.