أمين صندوق التعليم بمجلس الوزراء: 350 مليون جنيه لتطوير التعليم الفني

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور أمين عام صندوق التعليم بمجلس الوزراء زيادة المساعدات الدولية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن موازنة العام الحالى 2016- 2017 بلغت 350 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه من الموازنة العامة و 250 مليون اتفاقيات تبادل ديون مع الحكومة المصرية لدول ألمانيا وإيطاليا.
جاء ذلك خلال حفل تخريج أول دفعة التحقت بالمرحلة الأولى بمجمع المدرسة الثانوية الفنية بتخصص تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي بمدينة دمو بالفيوم، وهي ثاني دفعة في تخصص تكنولوجيا الكهرباء.
وقال "الغندور" إن نجاح تجربة الصندوق في إنشاء المجمعات الفنية بالشراكة مع الحكومات الأجنبيبة "إيطاليا وبريطانيا وإلمانيا" مؤشرات قوية لنجاح التجربة الوليدة في إنشاء مجمع أسيوط بالشراكة مع الحكومة الألمانية.
وتابع، أن التعاون الوثيق المستمر بين الصندوق ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أثمر عن الانطلاقة الأولى نحو البدء فى تفعيل تعميم بتوقيع بروتكول بين الوزارة والصندوق فى فبراير 2016 لتطوير 27 مدرسة صناعية وفقًا لإطار المؤهلات الأوربية.
وأشار إلى قرب انتهاء المرحلة الأولى من البروتوكول في مارس 2017 المتمثل فى تصميم المنهجية المتعبة فى إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية ووضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية تمهيدًا للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع والمتمثلتين فى تطبيق النموذج المصمم من المرحلة الأولى على 3 مدارس تم اختيارها بمحافظات السويس وبنى سويف والقليوبية نهاية إلى 24 مدرسة المتبقية.
وأضاف أن صندوق تطوير دعم التعليم ركز على توفير العمالة المؤهلة للمشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى كمشروعات تطوير محطور قناة السويس واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، وأن هناك اعتمادات أكثر من 500 مليون جنيه من الجانب المصرى و20 مليون يورو من الجانب الألمانى.
وأكد أن قرر تخصيص عدد من الأراضى التابعة للصندوق فى العامرية الجديدة والسادس من أكتوبر لإنشاء مجمعات صناعية حديثة تتكلف ملايين من الجنيهات لتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع احتياجات الدولة من العمالة.
كان محافظ الفيوم عقد لقاءً مشتركا مع الجانب الممول من الحكومة الإيطالية التى تنفذ مشروعات فى تطوير عمليات الرى والزراعة والسياحة والتعليم، حضره الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وماركو بلاترز مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالقاهرة، ووكلاء وزارات الرى والتربية والتعليم والزراعة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تطوير المدارس يتم بأيد مصرية، معلنا تطوير نصف المدارس الثانوية الصناعية خلال 5 سنوات من الآن يتم خلالها مراجعة المناهج والدروس والاهتمام بمعايير الجودة الأوربية ليكتسب الدارس مهارات كتابية وسلوكيات تتوافق مع سلوكيات لعمل فى مصر وأوربا.
وقال إن الوزارة نجحت فى استثمار الأيدي العاملة المصرية فى تخفيض عمليات التكلفة لخاصة بتطوير مجمع دمو من 50 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة والدول الأوربية أسفر عن تطوير 34 برنامجا دراسيًا مصممًا للمهن الفنية وأن التعليم الفني القديم لا يتماشى مع المواصفات الحالية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تطوير المدارس الفنية فى خلال 6 أو 7 سنوات من الآن.
وأضاف أن الوزارة نجحت فى تطوير 27 مدرسة بدعم من الصندوق و48 مدرسة بدعم من الاتحاد الأوربى وتستهدف بناء 120 مدرسة ثانوية ضمن خطة الوزارة.