الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء للأهرام:مجمعات تكنولوجية لخدمة المناطق الصناعية بمحور قناة السويس

أعلن الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء أن الصندوق يستهدف إنشاء مجمعات تكنولوجية تخدم المناطق الصناعية التى سيتم إنشاؤها فى محور قناة السويس لتوفير العمالة الفنية المدربة على معايير دولية، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المجمع التكنولوجى تتراوح ما بين 150 و 200 مليون جنيه.
وأضاف أنه تقرر أيضا دعم التعليم الفنى فى المدارس من خلال بروتوكول تعاون وقعه الصندوق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.
‎وقال- فى تصريحات ل «الأهرام» - إن الصندوق يركز على تطوير التعليم الفنى لتخريج جيل من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على احدث المعايير الفنية، متوقعا أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم تطوير 27 مدرسة فنية بمختلف المحافظات، تقوم كل مدرسة بعد ذلك بتطوير 27 أخرى، ومشيرا إلى أنه على الرغم من وجود نحو 2000 مدرسة فنية فى مختلف محافظات مصر فإننا نعانى نقص العمالة الفنية.
وأوضح أن دور الصندوق يقوم بالتعاون مع مختلف الشركاء بالتطوير، مشيرا إلى أن أول مشروعات الصندوق مجمع الأميرية التكنولوجى المتكامل بتمويل كامل من الدولة وبالشراكة مع هيئة بيرسون «إديكسل» البريطانية، ومضيفا أن المجمع قام بتخريج أكثر من دفعة من حاملى درجة بكالوريوس التكنولوجيا والشهادات الأدنى وان الحكومة الايطالية قامت بتمويل مشروع المجمع التكنولوجى الثانى فى قرية دمو بالفيوم وذلك بمبلغ 84.5 مليون جنيه من إجمالى 140.7 مليون جنيه، وذلك من خلال اتفاقية تبادل الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية.
‎ وأضاف أن الحكومة الألمانية قامت بالتمويل الكلى للمجمع الثالث بأسيوط بإجمالى مبلغ 20 مليون يورو من خلال اتفاقية تبادل الديون بين حكومتى مصر وألمانيا، وسيقوم المجمع بقبول الدفعة الأولى من الطلاب فى سبتمبر 2017 كما أن الصندوق بصدد تحويل مدرسة أبوغالب الثانوية الصناعية إلى مجمع تكنولوجى بالشراكة مع الحكومة الإيطالية من خلال الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لخدمة المنطقة الصناعية بكل من 6 أكتوبر وأبو رواش إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق سيضيف مدرسة مهنية كمكون خامس لمجمع الفيوم التكنولوجى، للتوسع فى هذا النموذج حال نجاحه.
‎وأكد الغندور أن كلا من مجمع أبو غالب والمدرسة المهنية بمجمع الفيوم سيبدآن فى استقبال الدفعة الأولى من طلاب العام الدراسى المقبل 2016/ 2017
وفيما يتعلق بالتعليم العالى أوضح أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الخاصة بإنشاء الجامعة التكنولوجية فى مصر وذلك مع الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالى، حيث ستمثل تلك الجامعة المظلة التى تحتوى جميع الكيانات القائمة على التعليم الفنى بمصر.
وأضاف أن الصندوق يستهدف امتلاك شهادة النيل الدولية بالتعاون مع جامعة كمبريدج خلال فترة تتراوح مابين 5 و7 سنوات، مشيرا إلى أن الشهادة ستكون معتمدة وذات معايير دولية تستطيع بها منافسة الشهادات الأخرى الموجودة بمصر كما ستستطيع مصر فى مرحلة لاحقة تسويق الفكرة لمختلف الدول العربية والتجمعات الناطقة باللغة العربية مما يدر دخلا كبيرا.
وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه الأخير على دعم وتطوير التعليم الفنى، لارتباطه بالمستقبل وتخريج الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من أصحاب المهارات والقدرات اللازمة مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً لإطار المؤهلات الأوروبية.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى مرحلة التصميم والتنفيذ فى مدة زمنية قدرها 12 شهراً، وتتضمن تصميم المنهجية المتبعة فى إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة. والمرحلة الثانية للمشروع مرحلة إعادة تأهيل الثلاث مدارس كنموذج رائد فى مدة زمنية قدرها 45 شهراً تبدأ بنهاية المرحلة الأولى، أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على ال 24 مدرسة الأخرى التى ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بنهاية المرحلة الثانية . وقال إن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيقوم بتصميم البرنامج التدريبى اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمى الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء فى مجال تطوير التعليم الفنى، ويتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دورى مرة كل ثلاثة أشهر أو إذا دعت الضرورة لذلك، ومدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد .