الحكومة توافق على بروتوكول تعاون لتطوير التعليم الفنى

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتعاون، والاتصالات، والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى ضوء يقين الحكومة من أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية نحو المستقبل، فقد تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، والذى يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفنى، بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة بالمحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر ب2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم.
كما تمت الموافقة على تفعيل مشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بمدينة 6 أكتوبر، والذى سيتم تنفيذه بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات، وتمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإنشاء المجمع بمدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجرى إعداد الخطة التنفيذية للمشروع، كما تمت الموافقة أيضاً على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر مع منحها مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر نوفمبر القادم.
وأضاف القاويش أن الاجتماع شهد أيضاً الموافقة على تحميل المكون المصرى من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم، بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى بالمجمع خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى انتهاء فترة تنفيذ المشروع فى أكتوبر 2017.
كما تمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم، على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسى 2016/2017 بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة بالخطة الأصلية للمشروع.
وتمت الموافقة أيضاً على الاتفاقيتين المستقلتين والملحقتين بالاتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع مادياً ومعنوياً باعتباره مشروعاً قومياً هاماً لإصلاح منظومة التعليم فى مصر. كما تم أيضاً اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، وكذا اعتماد رسوم الدخول للطلاب فى المراحل المختلفة، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر.