ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور كل من وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التربية والتعليم، التعليم العالى، البحث العلمى، التعاون الدولى، ونائب وزير التربية للتعليم الفنى والتدريب المهنى، ورئيس صندوق تطوير التعليم. وخلال الاجتماع، تم مناقشة الحساب الختامى لصندوق تطوير التعليم للعام المالى 2012/2013، كما تم اعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق للعام المالى 2014/2015. ثم استعرض الاجتماع تقريرًا بشأن مدارس النيل المصرية، أشار إلى ما تشهده هذه المدارس من إقبال متزايد يعكس مدى نجاحها فى تقديم مستوى تعليمى متميز يخدم أبناء المصريين ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات الدولية. وقد تطرق الاجتماع لمناقشة تقرير متابعة مشروعات مجمعات التعليم التكنولوجى فى كل من الأميرية والفيوم وأسيوط، والتى قام السيد رئيس الوزراء بزيارة أحدها فى شهر مارس الماضى، كما تم بحث ما تحتاجه تلك المجمعات من إمكانات وتجهيزات معملية وهيئة تدريس مؤهلة حتى تكون قادرة على أداء دورها فى تأهيل العمالة الماهرة للمنافسة فى سوق العمل المحلى والخارجى. كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى تقرير هيئة إيديكسل بشأن رفع الإيقاف عن الشهادات الأجنبية لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية، وكذا الإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع الأميرية ووكالة التعاون الدولى الكورية لتشغيل المراكز التدريبية الخاصة به. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة مخصصات استكمال إنشاء مجمع الأميرية من 75 مليون إلى 91 مليون جنيه، والموافقة على مساهمة إيطاليا فى إنشاء المجمع التكنولوجى المتكامل بمدينة السادس من أكتوبر. وفى هذا الصدد ناقش الحضور مقترح لإقامة 10 مجمعات تكنولوجية جديدة و22 فرعًا جديدًا لمدارس النيل الدولية، وذلك بالتمويل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp). كما تم الإشارة إلى مشاركة الصندوق فى دعم ميزانية المسابقة المحلية فى مجال تصميم وتصنيع نماذج من الروبوت لعام 2014، وذلك من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى، كما تم تجديد البرتوكول الموقع بين صندوق تطوير التعليم ومحافظة أسوان بشأن تطوير نحو 24 مدرسة. من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤشرات تعكس جميعها خطوات حقيقية نحو تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، مؤكدًا على ضرورة النهوض بالتعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل المحلى والعربى، وداعيًا القائمين على الصندوق إلى خفض قيمة نفقات الإنشاءات الجديدة للمجمعات أو المدارس.
