«الخطة والموازنة» تطالب بتحميل القادرين «القيمة المضافة»

- «اللجنة»: يجب أن تحقق الضريبة الحصيلة اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.. والقانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتحميل القادرين سعر الضريبة الواردة فى مشروع قانون القيمة المضافة، مشددين على ضرورة تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.
ودعت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون، الأحد، بأن يكون سعر الضريبة اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%.
وطالبت الخطة والموازنة، بمراعاة الأثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار، ومحاربة جشع التجار.
وأوصت بدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، واتخاذ جميع السبل لزيادة كفاءة، وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، إضافة إلى حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر إيجابياته للرأى العام، وإيضاح الآليات المقرر اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية.
ودعت «اللجنة» إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى تتواكب لائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية، وضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به للمواطن.
وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادى، مطالبة بإعداد قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى وعلاج أية سلبيات تخص حد التسجيل الوارد.
ودعت لجنة الخطة والموازنة إلى تأجيل تطبيق أحكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، بسبب المشكلات التى يواجهها، موضحة أن مشروع القانون جاء لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها، وحل المشكلات التى أفرزها تطبيقه مثل صدور العديد من الأحكام بعدم دستورية بعض مواده، وانخفاض حد التسجيل وارتفاع معدل الضريبة الإضافية، ما يشكل عبئا على كل من الإدارة الضريبية والمكلفين، ويقلل من فعالية تطبيق القانون.