أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية. وذكرت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، أن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%. وطالبت اللجنة بمراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون من خلال التعاون، والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار، ومحاربة جشع التجار. وأوصت بدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة، وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية، والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج، والتوعية بالقانون حتى تظهر إيجابياته للرأي العام، وإيضاح الآليات المقرر اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية. ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوزان والواقعية، وضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق أهداف اجتماعية متفق عليها. وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتي تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادي. كما أوصت اللجنة، في تقريرها، بإعداد قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبي وعلاج أية سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بالقانون مؤكدة ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع من تحصيله من الضريبة للإنفاق العام لصالح محدودي الدخل. ودعت لجنة الخطة، والموازنة إلى "تأجيل تطبيق أحكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة؛ نظرا للمشكلات، والصعوبات التي يواجهها..موضحة أن مشروع القانون جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العامة على المبيعات في بعض نصوصها، وحل المشكلات التي أفرزها تطبيقه مثل صدور العديد من الأحكام بعدم دستورية بعض مواده، وانخفاض حد التسجيل وارتفاع معدل الضريبة الإضافية، ما يشكل عبئا على كل من الإدارة الضريبية والمكلفين، ويقلل من فعالية تطبيق القانون".
