الأحد.. البرلمان يناقش «القيمة المضافة» و«تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية»

- إقرار قانون حكومى لدخول وخروج وإقامة الأجانب.. و«الطاقة» تبحث اتفاق التعاون النووى مع السعودية
يناقش مجلس النواب، بعد غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار ضريبة القيمة المضافة.
وقال تقرير اللجنة، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض يعالج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها، وأن سعر الضريبة المقترح من الحكومة ب14% مقابل 10% فى الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار ضريبة القيمة المضافة فى الدول المطبقة لها.
حيث يتراوح السعر بين 14% فى جنوب أفريقيا و18% فى تشاد وغينيا وساحل العاج، إلى 20% فى المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% فى المجر، إلا أنه لاقى اعتراضات النواب، ومن ثم تم تركه للجلسة العامة لحسمه فى ظل مطالبات أن يكون 10% فقط.
وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة السلبيات التى تخص حد التسجيل الوارد بقانون ضريبة القيمة المضافة، كما أكدت ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية، مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية، التى من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية، من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيقه القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل.
فى سياق آخر، تشهد جلسة الأحد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، كما يقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية الموقع فى القاهرة 8 أبريل 2016.