"الضريبة على القيمة المضافة" يشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان

آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم من الحكومة، جدلًا واسعًا فى الأوساط البرلمانية والشعبية.
ورأى الخبراء والمتخصصون أزمة متوقع حدوثها سوف تؤدى إلى موجة جديدة تشتعل فيها الأسعار من جديد، يخشى البرلمانيون أن تكون مرحلة جديدة من الجباية، وبديلا عن قانون الضريبة على المبيعات المعمول به منذ سنوات، وليس إصلاحا كما تدّعى الحكومة.
بداية الأزمة عندما أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيتم العمل به بعد إقراره والتصديق عليه من الرئيس، بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي.
ورغم تأكيدات الوزارة على أن القانون سينعكس إيجابيا على المواطنين، حيث إنه من شأنه أن يسهم حسب تصريحاتها في خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيضات السعر العام للضريبة، وكذا تخفيض سعر البيع، إلا أن فلسفة القانون تستهدف زيادة الضرائب في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على المواطنين والمستهلكين.
ويبلغ حد التسجيل المقترح للضريبة نحو مليون جنيه، لكن ليس من المعروف موقف الصناعات والمشاريع الصغيرة البالغ رأسمالها أقل من هذا الحد، والتي ستكون خارج الخضوع بهذا الشكل.
وتسعى وزارة المالية من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.
قال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعه بمجلس النواب، الذي تم اختياره كخبير فى اللجنه المصغرة المكونة من خمسة أعضاء كممثل عن لجنة الصناعة، التى شكلتها لجنة الخطة والموازنة فى تصريح خاص، إن القيمة المضافة التى تفرض على السلع والخدمات، تفرض على الفرق بين تكلفة السلع والمنتجات وسعر البيع النهائى.
وأوضح بدراوي أنها سوف تحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن يتم إلغاء هذا القانون بعد بدء تطبيق القيمة المضافة، وهو القانون رقم 11 لسنة 1991، وحيث إن قانون ضريبة القيمة المضافة مطبق فى نحو 150 دولة حول العالم، ويستهدف فى مصر جمع حصيلة ضريبية تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه عند تطبيقها منذ بداية سبتمبر وحى نهاية يونيو 2017، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة فى قانون ضريبة المبيعات تبلغ نحو 10%، سوف ترتفع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لتتراوح بين 12 و14%، وتفرض لمرة واحدة، على الشركات والمصانع والمهنيين المحامين والمهندسين وغيرهم من أصحاب مكاتب الخدمات.
وأضاف أنه عندما نتحدث على الآثار المالية لمشروع القانون، فإن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف توسيع القاعدة الضريبية بإخضاع السلع والخدمات التى لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات، إلى جانب زيادة المتعاملين والمسجلين لأداء الضريبة، والهدف الآخر هو رفع جودة الإدارة الضريبية لموظفى مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى حصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه تمثل نحو 10% من عجز الموازنة العامة للدولة، ما يسهم فى تقليص العجز المقدر بنحو 305 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى 2015 – 2016.
وأورد القانون أنه يجوز لوزير المالية، بالاتفاق مع الوزير المختص، إعفاء بعض السلع من الضريبة فى حالتين مهمتين، هما الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، وما يستورد للأغراض العملية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى، وهو البند الذى يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فى أنشطة مهمة كالتعليم والثقافة والجهاز الإدارى للدولة.
وقال وكيل لجنة الصناعه إن المادة 34 من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بعد تعديله القانون الجارى مناقشته الآن، من قبل لجنة الخطة والموازنة، والتى ستعد تقريرًا نهائيًّا على القانون لرفعه للجلسة العامة للمجلس من أجل مناقشته والتصويت عليه، ينص على أن يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون، أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.
وأشار بدراوي إلى أن اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس اجتماعها الثانى الخميس الماضي، وناقشت خلاله المشروع , وتم وجيه الدعوة لكل المهتمين والذين ينطبق عليهم مشروع قانون القيمة المضافة، والنقابات واتحاد الصناعات والغرف التجارية للأعمال التصديرية وبعض الاقتصاديين، ويحضر جلسة الاستماع عدد كبير من النواب ممن لهم وجهة نظر في القانون، وتعقد بحضور لجنة الشئون التشريعية واللجنة الاقتصادية الثلاثاء القادم , لافتا إلى أنه سيتم عقد جلسات متواصلة ومكثفة لإنجاز مشروع القانون، وتكوين وجهة نظر عن مدى تأثيره على الحالة الاجتماعية والاقتصادية ، لإعداد تقرير مبدئى.
وأضاف بدراوى أنه سيتم دراسة الضرر الذى يقع على شركات ذات النشاط الصناعى والتجارى بحيث يصل حد التسجيل لها 500 ألف جنيه سنويا لن يخضع للضريبه المضافه والأكثر من ذلك هى فقط من يتم تطبيق القانون عليها .وانتهى حديثه قائلا أن الحكومه تهدف من هذا القانون على حد قولها بألا يزيد معدل التضخم عن 5و1%, وأن تزيد الايرادات سنويا فى الموازنه ب30 مليار جنيه , بحيث يتم تضبيقها أيضا على المدارس الدوليه .
وأعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للضرائب، أن ضريبة القيمة المضافة التى من المنتظر تطبيقها، فى أغسطس المقبل، حال موافقة البرلمان عليها، لن يتم تطبيقها على جميع السلع كما يعتقد البعض، موضحا أن كل المنتجات الغذائية من خضر وفواكه وأسماك وخبز بكل منتجاته لن تخضع لضريبة «القيمة المضافة»، وأيضا بعض المنتجات الصناعية مثل لبن الأطفال لن تخضع لها.
ولفت إلى أن المؤسسات التعليمية وما تقدمه من مناهج دراسية معفاة من الضريبة، باستثناء المدارس أو مؤسسات التعليم الدولي. وتابع: الجميع يسعى للوصول إلى منظومة تحقق العدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق إلا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها أكثر عدالة لكونها تقلل من التهرب الضريبي.
وقال عماد مهنا، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يزداد كلما ازدات نسب دخول الوسطاء في عمليات البيع والشراء.
وأكد مهنا أن التجار يستغلون جهل المجتمع في ظل حالة القصور التي تعاني منها الدولة في تثقيف المجتمع اقتصاديا، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك في ظل غياب الرقابة، مشددا على تحسين آليات تنفيذ القانون وتشديد الرقابة على الأسواق. وأوضح مهنا أن الضريبة تعتمد على الفارق بين تكلفة المنتج وسعر بيعه.
وتابع أن القيمة المضافة ستلغي ضريبة المبيعات، وأن الضريبة تهدف لرفع نسبة الانتاج بما يحمل المواطن زيادة في أسعار المواد البترولية وبعض السلعة الاستهلاكية، بالإضافة إلى أنها ستطبق على أجهزة وخطوط المحمول، لافتا إلى أن فرض الضرائب بشكل عام يرفع نسبة التضخم الذي يؤثر سلبا على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.