خبير اقتصادي: «القيمة المضافة» ترفع معدلات التضخم.. ولا تراعي «العدالة الاجتماعية»

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات الحالية لزيادة الإيرادات العامة، ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر فى الموازنة العامة للدولة.
ضريبة القيمة المضافة هى نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة، التى تسرى على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفى منها، وتؤخذ ضريبة القيمة المضافة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وضريبة القيمة المضافة هى بديل لضريبة المبيعات التى تضاف على السعر النهائى للمنتج، وكانت تفرض مرة واحدة فقط، ويتحملها المستهلك.
تفرض ضريبة القيمة المضافة على التكلفة والبيع، يعنى لو المنتج يمر بخمس مراحل، فإن ضريبة المبيعات كانت تفرض على آخر مرحلة، بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة على كل مراحل البيع والإنتاج. على سبيل المثال: لو فرضنا أن الدولة ستقوم بفرض ضريبة 10% على السجائر فبدلا من إضافة هذه النسبة على السعر النهائى للعلبة كما هو الحال فى ضريبة المبيعات، سيتم إضافة 10% ضرائب على التبغ، ثم 10% على مرحلة إعادة جدولته وخلطه بالمواد الأخرى، ثم 10% على تغليف علبة السجائر و 10% على البيع، ويتحمل المستهلك النهائى ضريبة القيمة المضافة، حيث سيقوم كل منتج بتحميل قيمتها على سعر السلعة.
قال محمد دشناوى، الخبير الاقتصادى، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يسهم فى زيادة العوائد الضريبية للدولة، وبالتالى تقليل عجز الموازنة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، مضيفًا أن الآثار السلبية لتطبيقها تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير حسب نسبة الضريبة التى ستفرض على كل سلعة، خاصة أنها ستطبق على سلع حيوية كالبنزين والسجائر، إضافة إلى أنها لا تراعى تطبيق العدالة الاجتماعية، كما يمكن أن يؤدى تطبيقها لشبهة ازدواج ضريبى.
قدرت الحكومة سعر الضريبة على سيارات الركوب حتى 1600 سى سى أو ذات المحركات الدوارة بمعدل %1، إضافة إلى السعر العام للضريبة، فى حين ستبلغ الضريبة على السيارات ما فوق 1600 حتى 2000 سى سى بنسبة %15، و%15 للسيارات محلية الصنع، التى تزيد على ألفى سى سى، و%30 للمستوردة.
ووفقًا للجداول المرفقة لمشروع الضريبة على القيمة المضافة فإن معدلات الضريبة على التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر ستصل نسبتها بسلع الجدول %8، إضافة إلى السعر العام للضريبة المقترح بنحو %14 فى مشروع القانون، وكذلك الحال لمستحضرات العطور والتجميل والمنتجات المعدة للعناية بالجلد أو الشعر وأجهزة التكييف ووحداتها المستقلة.
تصل سعر الضريبة على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط بواقع %150 بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلوجرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها وخلاصات وأرواح التبغ %50، والأنواع الأخرى غير ذلك ستخضع لسعر ضريبة %50 بحد أدنى 16 جنيهًا للكيلوجرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها. وقدرت الحكومة سعر ضريبة التبغ الخام أو غير المصنوع بمعدل %100 بحد أدنى 40 جنيهًا على كيلوجرام الصافى.
وأسعار الضريبة على لتر بنزين 80 محلى 30 مليمًا تعادل 3 قروش، والمستورد 180 مليمًا، تُعادل 18 قرشًا. ووفقًا للجداول تبلغ ضريبة القيمة المضافة المقترحة على بنزين 90 نحو 480 مليمًا (48 قرشًا) للتر المحلى و630 مليمًا (63 قرشاً) للمستورد، وقدرت الحكومة سعر الضريبة على البنزين 92 محلى بواقع 480 قرشاً، بينما المستورد من الخارج بقيمة 650 قرشاً. ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلى بواقع 1 جنيه و30 مليماً، قرش بينما المستورد 1 جنيه و20 قرشاً، وقدرت الحكومة سعر ضريبة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة للكيروسين بقيمة 360 مليماً (63 قرشاً)، وكذلك الحال للسولار.
واقترحت الحكومة ضريبة على زيوت الديزل 8 مليمات للتر و50 قرشاً على الطن من الديزل. وبلغ سعر ضريبة الجدول على المياه الغازية صودا أو مواد معطرة محلاة وغير محلاة %8، وبالنسبة للمحلات التى تعمل بنظام الخلط تحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير، التى تضعها الجهات الفنية المختصة ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد اسعار المنتج من المياه الغازية.
وطبقا للجداول سيتم إخضاع الخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والجامعات والمعاهد والكليات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بمعدل %5 وكذلك الحال للخدمات الاستشارية والمهنية التى سيطبق عليها القانون بمعدل %10 وستخضع أيضًا خدمات النقل المكيف بين المحافظات سواء أتوبيس أو سكة حديد بمعدل %5.