ننشر الزيادات المتوقعة على المنتجات في قانون القيمة المضافة (السجائر والبنزين والمياه الغازية)

عكفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة الوارد من الحكومة، والذى يحل محل ضريبة المبيعات، والتي تبلغ 14% بدلاً من ال10%.
وضم القانون الجديد فئات جديدة لم يضمها قانون المبيعات، فضلًا عن إعفاء الخبز وأغذية الأطفال والشاى والسكر والبيض.
وحددت الجداول المرفقة بمشروع القانون الضريبة على «التبغ الخام والتمباك» بنسبة 100% بحد أدنى 40 جنيهاً، وزيادة الضريبة على «المعسل والنشوق»، وخلاصات وأرواح التبغ بنسبة 150% بحد أدنى 100 جنيه.
فيما تراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 قرشاً على اللتر الواحد من بنزين 80، و36 قرشاً لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92، كما تم ضم فئات جديدة للضريبة لم تكن موجودة فى المبيعات، منها الزيوت النباتية بقيمة ضريبية تُقدر ب1%، والمقرمشات 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والأدوية المحلية بفئة ضريبية 5%، والمستوردة 1٫5%، والمقاولات والتشييد والبناء 5%، ومثلها على سيارات الركوب بما فيها النقل المكيف بين المحافظات والسكة الحديد، والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات.
وبلغت الضريبة على المياه الغازية والصودا أو المياه الغازية المعطرة والكحول النقى 8%، بقيمة 15 جنيهاً، وبلغت الضريبة على سيارات الركوب حتى سعة «1600 سى سى» نسبة 1%، وسيارات الركوب سعة «1601 سى سى»، وحتى 2000 وسيارات نقل البضائع 15%، فيما بلغت الضريبة على سيارات الركوب سعة أكثر من «2000 سى سى» 30%.
كما حددت الجداول 8% على خدمات الاتصالات عن طريق التليفون المحمول، والنبيذ الطازج وعصير العنب 150% بحد أدنى 15 جنيهاً للتر، والمشروبات الروحية والكحولية المحلاة وأخرى 150%، بحد أدنى 15 جنيهاً للتر السائل. أما الضريبة على «البيرة» فبلغت 250% بحد أدنى 500 جنيه، أما التليفزيونات والثلاجات والديب فريزر وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة فقد بلغت 8%.
وتضمّن القانون الجديد اعفاء كل من "الخبز بجميع أنواعه، ومحضرات أغذية الأطفال، والشاى والسكر والبيض والأسماك ومنتجات المطاحن والمكرونة، والحيوانات، والطيور الحية، والمنتجات الزراعية، والبقول، والحلاوة الطحينية، وغيرها من مواد غذائية" من الضريبة.
وأثار القانون بعض التساؤلاتت لدى أعضاء البرلمان، حيث عبر أحدهم أنه لا بد من توضيح أثر تطبيق القانون الجديد، بحيث يكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الضريبية، والجداول الجديدة وقيمها وفقاً للقانون، على أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية، فضلًا عن توضيح الزيادة فى التحصيلات وفق هذا القانون غير واضحة، ومدى تأثيره على محدوي الدخل.