كشف التقرير الأسبوعى الصادر عن وزارة المالية أن تعديل قانون ضريبة المبيعات بزيادة الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية «الخمور» يوفر للموازنة العامة سنوياً 5.5 مليار جنيه. ورفعت موازنة العام المالى الحالى 2014/2015 الحصيلة المستهدفة من ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية بواقع 5.5 مليار جنيه، بناء على التعديل الصادر على القانون مطلع يوليو الماضى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بقانون بتعديل قانون الضرائب على المبيعات مطلع يوليو الماضى، تضمّن زيادة الضريبة المقررة على السجائر المحلية والمستوردة، ورفع الضريبة على البيرة والخمور سواء منتجة محلياً أو مستوردة. وتضمّن القرار الصادر برقم 58 لسنة 2014 إخضاع السجائر لفئة ضريبية بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك، إضافة إلى 175 قرشاً لكل علبة سجائر سعة 20 سيجارة، والتى لا يزيد سعر بيعها على 9 جنيهات، ونحو 225 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر بيعها على 15 جنيهاً. وبالنسبة لأسعار النبيذ والمشروبات الكحولية، فتحددت فئة الضريبة عليها بنحو 150% وبحد أدنى 15 جنيهاً للتر السائل، أما البيرة الكحولية فبلغت قيمة الضريبة عليها نحو 200% وبحد أدنى 400 جنيه للهيكتولتر.
