"القيمة المضافة" ترفع أسعار المياه الغازية بنسبة 8%

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة الوارد من الحكومة، الذى يحل محل ضريبة المبيعات، ولم تحدد الحكومة قيمة الضريبة، والتي تردد أنها كانت 14% بدلاً من ال10% التي كانت موجودة في المبيعات.
وبلغت الضريبة على المياه الغازية والصودا أو المياه الغازية المعطرة والكحول النقى 8%، بقيمة 15 جنيهاً، وبلغت الضريبة على سيارات الركوب حتى سعة «1600 سى سى» نسبة 1%، وسيارات الركوب سعة «1601 سى سى»، وحتى 2000 وسيارات نقل البضائع 15%، فيما بلغت الضريبة على سيارات الركوب سعة أكثر من «2000 سى سى» 30%.وتضمّن القانون جدولاً بالإعفاءات، منها الخبز بجميع أنواعه، ومحضرات أغذية الأطفال، والشاى والسكر والبيض والأسماك ومنتجات المطاحن والمكرونة، والحيوانات، والطيور الحية، والمنتجات الزراعية، والبقول، والحلاوة الطحينية، وغيرها. وأعلن الدكتور حسين عيسى أن وزير المالية ومجموعة من المسئولين بالضرائب سيحضرون اجتماعات اللجنة اليوم لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لمندوبى الشركات الكبرى، كشركات السجائر والمياه الغازية، لمناقشة القانون. وكان وزير المالية قد أكد لرئيس اللجنة أنه تم الاستجابة لأكثر من 80٪ من طلبات مسئولى تلك الشركات.وطالب النائب هشام عبدالواحد بأن تنعقد لجان الاستماع بحضور منظمات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة، فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل إنه لا بد من توضيح أثر تطبيق القانون الجديد، بحيث يكون أمام أعضاء اللجنة الجداول القديمة للسلع والخدمات وقيمها الضريبية، والجداول الجديدة وقيمها وفقاً للقانون، على أن يتم إعداد ذلك بالاشتراك مع أمانة لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية.وأشار النائب عصمت زايد إلى أن «الزيادة فى التحصيلات وفق هذا القانون غير واضحة، ولا بد من استيضاح مدى تأثير هذا القانون على محدودى الدخل، لأن تمرير القانون دون ضوابط سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».