البرلمان يستعد لأولى جولات مناقشة القيمة المضافة غدا.. المقترح الحكومى يتراجع عن ذكر سعر الضريبة بالقانون.. وإعفاء 52 سلعة وخدمة من الضريبة أبزرها سلع غذائية وخدمات المياه والكهرباء والصحة

- إعفاء خدمات التعليم باستثناء التعليم الدولى وإخضاعه لضريبة 5%
- إعفاء خدمات نقل الأجرة وخضوع النقل المكيف بالقطار والأتوبيس لضريبة 5%
- إعفاء خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى من الضريبة
- 10% ضريبة الخدمات المهنية والاستشارية
- 5% ضريبة السمنة.. و8% لاتصالات المحمول.. وعام إعفاء ضريبة للإنترنت الأرضى
للمرة الأولى منذ بدء الحديث عن ضريبة القيمة المضافة يتم إرسال قائمة بالسلع المعفاة من الضريبة والسلع التى ستخضع للضريبة بسعر منخفض إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أعادت الحكومة تقديمه مرة أخرى بعد سحبه من البرلمان وإجراء تعديلات جديدة عليه عقب التعديل الوزارى الأخير.
ومن أهم الملاحظات على مشروع القانون الجديد الذى يبدأ مناقشته بمجلس النواب غدا بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، هو أن مشروع القانون لا يتضمن النص على سعر الضريبة العام، وهو السعر الذى ستخضع له كافة السلع والخدمات بخلاف المنصوص عليها بالجداول المرفقة أو بقائمة الإعفاءات.
وكان النص السابق الذى تقدمت به وزارة المالية للبرلمان فى ديسمبر الماضى قبل التعديل الوزارى، يتضمن لنص على فرض الضريبة بسعر 14%، وهو السعر الذى رآه الخبراء مرتفعا للغاية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وسينجم عنه ارتفاع كبير فى الأسعار.
ويبدو أن هذه الانتقادات دفعت وزارة المالية لحذف هذه المادة من مشروع القانون لتلقى مسئولية إقرار النسبة فى ملعب البرلمان، الذى سيتحمل المسئولية الشعبية جراء ارتفاع الأسعار الناجم عن تطبيق القانون، هذا فى الوقت الذى سجل فيه معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى 14.8% وهو نسبة مرتفعة حسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ناتجة بشكل رئيسى عن ارتفاع الأسعار التى خلفتها أزمة نقص الدولار.
وتضمن مشروع القانون لأول مرة قائمة من السلع والخدمات المعفاة من الضريبة تشمل 52 سلعة وخدمة، أبرزها ألبان الطفال، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض عدا المبستر، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل، والخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تباع للمستهلك مباشرة من خلال المطاعم عدا السياحية.
كما تشمل القائمة تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى والبوتاجاز، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع التيار الكهربائى، وبقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك "العلف" فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
وتم إعفاء ورق الصحف وورق طباعة وكتابة، والكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات، والطوابع البريدية والمالية، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، وبيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها وقطاع غيارها والخدمات المقدمة لها، والأجهزة التعويضية، والعمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، وخدمات صندوق توفير البريد المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين.
وفيم يتعلق بخدمات التعليم والصحة التى كانت مثار جدل خلال الفترة الماضية حول مدى خضوعها للضريبة، فتم إعفاء الخدمات الصحية من الضريبة تماما، وإعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا التعليم الدولى، والذى تم إخضاعه للضريبة بسعر 5% طبقا للجداول المرفقة بمشروع القانون المقترح.
وتتضمن الخدمات المعفاة أيضا خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك المقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير سيارات الملاكى، والنقل المائى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص، فى حين تخضع خدمات النقل المكيف بين المحافظات "أتوبيس – سكة حديد" لضريبة بسعر 5%.
وتم إعفاء الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة، والخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
كما تم إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون، فى حين خضعت خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول لسعر ضريبة 8% من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة، طبقا للجداول المرفقة.
وتضمنت قائمة الإعفاءات أيضا الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بأنواعها، وخدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية الوزير المختص، والفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، والإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وخدمات وكالات الأنباء، وخدمات استزراع واستنبات وراعية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، واشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.
وأخيرا تذيلت قائمة الإعفاءات خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى من ضريبة القيمة المضافة.
ومن أهم السلع والخدمات التى ستخضع للضريبة بسعر مختلف أقل من السعر العام، مراعاة لعدم تأثرها بزيادة الأسعار بصورة كبيرة، الزيوت النباتية بسعر 1% من قيمتها، وزيوت وشحوم حيوانية "سمن" بسعر 1%، والمقرمشات بسعر ضريبة 5%، والبطاطس المصنعة بسعر ضريبة 5%، والأسمدة والمبيدات الزراعية بسعر 5%، والجبس 5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء بسعر 5%.
أما الأدوية فتخضع الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها عدا ما يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة المحلية لسعر ضريبة 5%، أما المستورد منها يخضع لسعر 1.625%.
وخضع القانون كافة الخدمات المهنية والاستشارية للضريبة لأول مرة بسعر 10% من القيمة المدفوعة فعليا مقابل الخدمة، ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين، ومن المتوقع أن تثير هذه المادة حالة من الجدل، خاصة فى ظل عدم قدرة النظام الضريبى حتى الآن على حصر التعاملات الواسعة فى هذا القطاع لعدم التزام الممولين بالفواتير، كما أنه فى حالة وجود فواتير فقد لا تعبر بصورة حقيقية عن القيمة الفعلية للخدمات المقدمة، مما يعوق تحصيل الضرائب بصورة فعالة من هذه القطاعات العريضة والتى تشمل فنانين ومهندسين واستشاريين وغيرهم من مقدمى الخدمات المهنية.
وسعيا للحفاظ على الضريبة المرتفعة من بعض السلع الاستهلاكية تضمن القانون النص على إخضاعها لضريبتين هما القيمة المضافة وضريبة جدول، ويتم خصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة القيمة المضافة فقط، مثل المياه الغازية والحكوليات، والعطور، والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر وأجهزة التكييف والسيارات، وخدمات الاتصالات.
وعن أسعار ضريبة القيمة المضافة على السيارات، فطبقا للجداول المرفقة بالقانون، فتخضع السيارات المخصصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف والسيارات المماثلة لضريبة بسعر 10%، أما سيارات الركوب حتى 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة فيم عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التى تعمل بمحرك دراجة نارية "التريسيكل والتوك توك" فيخضع لضريبة 1%.
وتخضع سيارات الركوب سعة سلندر من 1601 حتى 2000 سم 3 أو ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات بسعر ضريبة 15% من قيمتها.
أما سيارات الركوب بسعة سلندر أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة "محلى" فتخضع لضريبة قيمتها 15%، أما المستوردة تخضع لضريبة بسعر 30% من قيمتها.
وتخضع السجائر بأنواعها والمعسل والنشوق لضريبة تشمى ضريبة الجدول فقط وليس القيمة المضافة بنسب تتراوح بين 100% - 200%.
أما المواد البترولية النفطية فتخضع أيضا لضريبة الجول بأسعار محددة هى:
بنزين 80 أوكتين محلى ضريبته 30 مليم للتر.
بنزين 80 اوكتين مستورد ضريبته 180 مليم للتر.
بنزين 90 محلى ضريبته 480 مليم للتر.
بنزين 90 مستورد ضريبته 630 مليم للتر.
بنزين 92 محلى ضريبته 480 مليم للتر.
بنزين 92 مستورد ضريبته 650 مليم للتر.
بنزين 95 محلى ضريبته 1 جنيها و30 مليم للتر.
بنزين 95 مستورد ضريبته 1 جنيها و200 مليم للتر.
الكيروسين ضريبته 360 مليم للتر.
السولار ضريبته 360 مليم للتر.
ديزل أويل ضريبته 8 مليم للتر.
المازوت ضريبته 500 مليم للطن.