موجة غلاء جديدة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة

■ زيادة إيرادات الحكومة 30 مليار جنيه.. وارتفاع أسعار الدقيق والصابون والأسمدة 10%
■ السجائر والشاى والسكر والمياه الغازية تتحرك 15%.. والسلع المعمرة والسيارات تنخفض
المواطنون على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أنواع كثيرة من السلع، تقدرها الحكومة بما لا يتجاوز 2.5%، مع تطبيق تعديلات على ضريبة المبيعات المعروفة ب«ضريبة القيمة المضافة»، رغم أن المعهود فى التجار انتهاز الفرصة لزيادة الأسعار بنسب أكبر بكثير من الزيادة فى الضرائب.
وتطول موجة الغلاء الجديدة المتوقع حدوثها بعد أسابيع مع إقرار التعديلات سلع أساسية للمواطن بدءاً من السجائر والمعسل والدقيق والسكر والصابون والأخشاب، ما يجعل المواطن لا يلاحظ انخفاض أسعار بعض السلع نتيجة تخفيض الضريبة عليها مثل أنواع كثيرة من السلع المعمرة مثل الثلاجات والتكييفات والسيارات خاصة أن هذه السلع على وجه التحديد تهم الطبقات الأعلى دخلاً بين المواطنين.
وزارة المالية كانت تختار خلال الفترة الماضية بين سيناريوهين، بالنسبة للضريبة الأول إصدار قانون مستقل والثانى إجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات، واستقرت الحكومة على السيناريو الثانى منعا لإثارة قلق المواطن وإحساسه بفرض ضريبة جديدة عليه.
الضريبة الجديدة التى سيكون المستهلك المصرى على موعد معها فى القريب العاجل تأتى تصحيحاً للمشكلات والتشوهات الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، حيث سيتم توحيد الضريبة على جميع السلع والخدمات بدلاً من السلع المصنعة فقط و17 خدمة.
الحكومة من جانبها تسارع بالانتهاء من الاستقرار على الصيغة النهائية للتعديلات لتحقيق 3 أهداف، أوردتها دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أهمها زيادة الإيرادات الضريبية 30 مليار جنيه، ما يوفر أعلى موارد إضافية من إجمالى 98 مليار جنيه تحتاجها موازنة الدولة خلال العام المالى الحالى.
أما الهدف الثانى فهو النجاح فى تقنين أوضاع جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمى من خلال تسهيل التعامل من خلال الفواتير وحوافز الرد الضريبى حيث سيمنع القانون تداول أى سلعة أو تقديم أى خدمة دون فواتير وأخيرا تجنب الازدواج الضريبى، وتشجيع الامتثال الضريبى.
وتوقع هانى قدرى، وزير المالية، ارتفاع الأسعار مع التطبيق الجديد للضريبة، لكنه مجرد ارتفاع طفيف يتراوح بين نصف و2.5% ولمرة واحدة وذلك عدا السلع الغذائية، ما يعنى زيادة فى معدل التضخم، مع ارتفاع فى أسعار بعض السلع وانخفاض أخرى، نتيجة توحيد النسبة.
ويتضمن قانون ضريبة المبيعات الحالى شرائح مختلفة لسعر الضريبة بمعدل 10% لكن هناك جداول تضم سلعاً لها طبيعة خاصة بعضها معفى تماماً والآخر يخضع لضريبة بنسبة 5% وأخرى لضريبة 25%، و45%.
وإذا أقرت الحكومة نسبة 15% كمتوسط أعلى نسبة ضريبة وأقلها فى قانون ضريبة المبيعات فهذا يعنى ارتفاعاً بنسبة 5% فى عديد من السلع بالنسبة للمستهلك.
وحسب الجداول المرفقة بقانون ضريبة المبيعات، يضم الجدول (أ) السلع التى تخضع لضريبة 5% حالياً التى ستشهد زيادة فى أسعارها بنسبة 10% مع التعديلات الجديدة وهى: البن، ومنتجات الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر، والصابون والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والمطهرات والمبيدات الحشرية، والجبس، والخشب المنشور طولياً وألواح الخشب، قضبان حديد البناء والخردة.
ويضم الجدول رقم (1) السلع الاستهلاكية التى سيتم فرض ضريبة ثابتة على كميات محددة منها مثل بنزين 90 الذى يتم فرض ضريبة قيمتها 63 قرشا على اللتر، وتلك السلع سترتفع بنسبة 15% حيث لم تكن تسرى عليها نسبة ال10% المعدل العام لضريبة المبيعات، ومع التعديلات سيتم تطبيق ضريبة الاستهلاك والسعر العام الجديد، وتشمل تلك السلع: الشاى بأنواعه، والسكر، والمياه الغازية، والبيرة الكحولية وغير الكحولية، والتبغ والسجائر والمعسل، والمنتجات البترولية بأنواعها، والكحول والنبيذ، والأدوية عدا ما يصدر بإعفائه قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة، والمقاعد ذات العجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأجهزة تسجيل أعضاء الجسم، وأجهزة السمع للصم وأجهزة تعويض العجز أو العاهات، والزيوت النباتية غير المدعومة للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية المهدرجة، والأسمنت المائى، وقضبان وعيدان حديد للبناء.
وسيؤدى تطبيق الضريبة إلى انخفاض بنسبة 10% فى أسعار سلع الجدول (و) الذى يتضمن سلعاً تخضع لضريبة تبلغ 25% وهى بعض السلع المعمرة مثل: أجهزة التليفزيون الملون أكثر من 16 بوصة، والثلاجات ذات السعة أكثر من 12 قدماً، والديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر، وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت، وحدات تكييف الهواء، وكاميرات التصوير وأجزاؤها، منتجات العناية بالجلد والشعر والتجميل، النجف، وسيارات الركوب سعة أكثر من 1600 سى سى أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع، وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة.
وبالنسبة للسلع ذات البعد الاجتماعى المعفاة من الضريبة فهى: منتجات صناعة الألبان، الزيوت النباتية المدعومة، منتجات المطاحن عدا الدقيق الفاخر، محضرات وأصناف مصنعة من اللحوم أو الأسماك عدا الكافيار والأسماك المدخنة، الخضر والفواكة والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها، الحلاوة الطحينية والطحينة، المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة، الغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز، عجائن الورق ونفاياته، وورق الصحف والطباعة والكتابة، أسماك الرنجة، العسل الأسود، الذهب الخام «بند 00120871» بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994، سفن أعالى البحار بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994، الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والخدمات التى تقدم لها داخل الدائرة الجمركية.
وسيتم إعفاء الخدمات الحكومية فقط وأهمها الخدمات التعليمية والصحية وخدمات التأمين وإعادة التأمين وخدمات البنوك المالية، أما الخدمات المتوقع أن تشهد ارتفاعاً فى الضريبة بنسبة 5%، فهى الفنادق والمطاعم السياحية، شركات النقل السياحى، خدمات التلكس والفاكس، إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء، التركيبات والتوصيلات التليفونية، خدمات التشغيل للغير، تأجير السيارات الملاكى، البريد السريع، شركات النظافة والحراسة الخاصة، استخدام الطرق، الوساطة لبيع العقارات والسيارات.
وسترتفع الضريبة بنسبة 10% على خدمات النقل المكيف بين المحافظات، أتوبيس سكة حديد، والوسطاء الفنيين لاقامة الحفلات العامة أو الخاصة، خدمات التليفون الثابت والتليغراف.
أما خدمات الاتصالات التى تتم عن طريق الهاتف المحمول فيفرض القانون الحالى عليها ضريبة بنسبة 15%.
وبالنسبة للسيارات أعلنت الحكومة أنها ستحتفظ بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات عليها بسعاتها المختلفة، أما عن الصادرات فتظل تخضع لسعر ضريبة «صفر» كما هو الحال فى القانون الحالى بينما تفرض التعديلات سعر ضريبة على الواردات ما يزيد من تنافسية الصادرات.
ويوضح هانى الحسينى، خبير الضرائب، عضو المكتب الاقتصادى لحزب التجمع، فكرة التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بأن تلك الضريبة هى الأصل فى مفهوم ضريبة المبيعات بمعنى أنها تطبق على كل عملية منتجة تضيف قيمة للسلعة أو خدمة تقدم تمثل إضافة لمستهلكها مثلاً بعض الخدمات المالية تمثل قيمة مضافة للمستهلك فتخضع للضرائب أيضاً.
ويشير الحسينى إلى أن نظام ضريبة المبيعات المطبق فى مصر منذ عام 1991 هو نظام مشوه وليس قيمة مضافة بالكامل وبه ثغرات تؤدى إلى دخول عنصر التقدير من جانب مصلحة الضرائب على المبيعات، أما نظام القيمة المضافة فيستلزم توحيد سعر الضريبة (5%) مثلاً ولكن الآن يمكن أن تجد سلعا ضريبتها 10% وأخرى 25%.