مستشار وزير المالية : 40% من إقرارات ضريبة المبيعات قيمتها "صفر"

لانخفاض حد التسجيل..

قال محمود محمد على مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن 40% من إقرارات ضريبة المبيعات المقدمة لمصلحة الضرائب تأتى بدون قيمة "صفر"، بسبب انخفاض حد التسجيل بقانون ضريبة المبيعات الحالى بقيمة 54 ألف للصانع، و150 ألف جنيها للتاجر لعدم الالتزام بالفواتير.
وأكد خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية لإطلاق موازنة المواطن، أن الهدف من التعديلات التى تجريها وزارة المالية على قانون ضريبة المبيعات هو التحول إلى نظام القيمة المضافة ، وليس من أهداف الضريبة محاباة الاقتصاد غير الرسمى.
وردا على المخاوف من استغلال القطاع غير الرسمى لعدم خضوعه للضريبة والبيع بأسعار أقل مما ينتجه الاقتصاد الرسمى، أكد مستشار وزير المالية أنه بدراسة 340 سلعة وجد أن سعر البيع النهائى للمنتج من الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى سيكون هو نفسه، لأن تكلفة التمويل للاقتصاد غير الرسمى توازى تكلفة الضريبة للاقتصاد الرسمى.
وقال أن حد التسجيل المتفق عليه حتى الآن هو 500 ألف جنيها، موضحا انه يتم دراسة فرض ضريبة مزيدة على الممول الذى يتعامل بالفواتير النقدية للتهرب من الضريبة، لتغطية الضريبة المفقودة فى هذه الحالة.
واكد أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع القانون لكن مازال قيد المناقشات بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.
وحول ارتفاع الأسعار المتوقع جراء تطبيق القيمة المضافة، أوضح على أن هذه الضريبة غير تضخمية، وعندما تم التحول من ضريبة الاستهلاك إلى ضريبة المبيعات عام 1991 ارتفعت الأسعار لمرة واحدة فقط بنسبة 2.4%، والمتوقع أن تكون زيادة الأسعار بنسبة أقل عند تطبيق القيمة المضافة.
ويستهدف قانون القيمة المضافة توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات باستثناء بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة مثل السلع الغذائية التى ستعفى من الضريبة، وبعض الخدمات ذات الطبيعة الخاصة التى تمس المواطنين ويجرى دراستها حاليا، كما ستوضع السلع التى تفرض عليها ضريبة مرتفعة حاليا مثل الكحوليات والسجائر والسيارات ضمن سلع الجدول.
من ناحية أخرى طالب محمد علام مستشار وزير المالية السابق لشئون الفحص الضريبى، مصلحة الضرائب بإصدار لائحة أو تعليمات توضح كيفية تطبيق التعديلات التى أقرت مؤخرا على قانون ضرائب الدخل، منعا لإثارة البلبلة فى الوسط الضريبى.
وأكد علام أنه بموجب التعديلات الأخيرة التى وحدت سعر الضريبة بحد أقصى 22.5% ستطبق على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى نشأت بعد إقراره، ومنها منطقة قناة السويس، أما الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة التى تعمل حاليا ستظل تحاسب بضريبة نسبتها 10% فقط حتى انتهاء مدتها، وعند تجديد المدة ستخضع لضريبة 22.5% وهى لا تتعدى 5 شركات.