حواديت برلمانية

1- اجتماعات مغلقة ل«الخطة والموازنة» و«الشركات الكبرى» بسبب الضرائب
عقدت لجنة الخطة والموازنة بالتعاون مع لجنة الصناعة، عدة اجتماعات مغلقة مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى السوق المصرية، منها: شركات المياه الغازية «كوكاكولا» و«بيبسى»، وشركات التبغ «الشرقية للدخان» و«مارولبورو»، وكذلك بعض شركات السيارات؛ لبحث تأثير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار المنتجات فى السوق.
وتسبب القانون فى حالة من القلق للشركات، خصوصًا بعدما أرسلت الحكومة مشروع القانون للبرلمان، بعد فترة تأخير، بدون جداول توضيحية مرفقة لنسبة الضريبة، وما زاد وتيرة القلق أن الحكومة قدمت قانونا آخر وصلت نسبة الضريبة فيه إلى 14% بدلا من نسبة ال10% المقررة حاليًا فى قانون ضريبة المبيعات، وذلك قبل سحبه لتعديله، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ويلعب البرلمان الآن دور الوسيط بين الشركات والحكومة، للاستقرار على سعر الضريبة النهائى فى القانون.
2- سهم بلتون وراء استدعاء «الاقتصادية» لرئيس البورصة
تقدم عدد من النواب: «نادية هنرى، عماد محروس، عبد الكريم محمد، وحيد قرقر وسعيد شبايك ببيانات عاجلة للدكتور على مصيلحى - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول انخفاض أسهم البورصة المصرية متهمين محمد عمران رئيس البورصة بالفشل فى مهمته وتطفيش المستثمرين، بالإضافة إلى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستعد اللجنة إلى عقد اجتماع قريب مع رئيس البورصة والمسئولين عن سوق المال لبحث ملف إدارة البورصة وتطويرها، وتأتى هذه البيانات بعد إيقاف رئيس البورصة لأسهم شركة بلتون التى استحوذ عليها رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث اتهم النواب عمران بتحريك بلاغات وقضايا ألحقت أضرارًا بمساهمين بالبورصة.
3- توصية «الخطة» بالضريبة التصاعدية تثير جنون التجار
أثارت توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتفعيل المادة 138 من الدستور، التى تنص على فرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتعديل المنظومة الضريبية، غضب الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى انتفض رفضًا للمقترح، واصفا إياه بالردة الاقتصادية.
وقال التجار: إن المقترح سيؤدى إلى رفع الأسعار، وخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار، فهذه الضريبة تمثل عودة لسياسات عفى عليها الزمن.. ومن ناحية أخرى، حظى المقترح بترحيب بعض أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، الذين دعموا ضرورة زيادة الضرائب على الأغنياء؛ لحل أزمة عجز الموازنة.