مراكز القوى تتحكم فى السوق وتضغط على الحكومة.. خسائر البورصة ب «فعل فاعل»

الطيب الصادق
برغم أن من أحد مطالب الثورة فرض ضرائب على أرباح رجال الأعمال والمستثمرين فى البورصة والحصول على جزء من الربحية العالية التى يحصلون عليها ولا تستفيد منهم البلاد، فى الوقت الذى يفرض على الموظف البسيط ضرائب تقتص من قوت يومه وراتبه الذى لا يكفيه حتى منتصف الشهر، لكن الغريب أن خبراء سوق المال والمتعاملين فى البورصة رفضوا فرض هذه الضريبة فى الوقت الحالي، وزعموا بأن الوقت غير مناسب حاليا لفرض هذه الضرائب، خصوصا مع تسليم مقاليد الحكم لرئيس جديد ويحتاج لجذب الاستثمارات بدلا من تطفيش المستثمرين وفرض ضرائب عليهم، وهو لا يمكن قبوله حاليا، مما أدى إلى خسائر فادحة فى البورصة بعد تسريب الخبر لتتكبد البورصة فى يوم واحد نحو 19مليار جنيه، موضحين أن هذا القرار يفيد المضاربين ويؤثر على المستثمرين متوسطى وطويلى الأجل، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فى القرار وعدم تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ومن ناحيته أكد هانى قدرى وزير المالية، أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة ستتم من خلال تحصيل 10 % على صافى الربح المحقق على المحفظة فى نهاية العام، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه حصيلة الضريبة المقترحة على البورصة لخدمات المجتمع وسد عجز الموازنة، مؤكدًا أنه لا توجد ضريبة فى حالة الخسارة، والخسائر يتم ترحيلها لمدة 3 سنوات، متوقعا أن تبلغ الحصيلة من الضريبة نحو 10 مليارات جنيه، وستكون هذه الضريبة بسيطة جدا وأن تسرب الأخبار حول هذه الضرائب أثناء مناقشتها أسهم فى إحداث حالة من الإرباك بالسوق.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يقول: إن الاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد رفضه فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتعاملات الأوراق المالية، وأسهم البورصة مطالبا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على مشروع القانون.
وأوضح أن القرار يتسبب فى طرد الاستثمار، محليا كان أم أجنبيا، وأن مثل هذه السياسات سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر على الرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين.
وأضاف أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وللأسف سيدفع الشعب المصرى بجميع طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة مقبلة.
كما طالب وائل عنبة خبير سوق مال من وزير المالية مراجعة قرار فرض ضرائب على تعاملات البورصة فى الوقت الحالى، لأنه سيؤدى إلى هروب المستثمرين مرة أخرى إلى سوق الفوركس وما فيه من مخاطر وطلب على الدولار، و هروب المستثمرين إلى سوق العقارات مما يخلق فقاعة أسعار ويزيد العبء على الشباب وهروب المستثمرين العرب والأجانب إلى الأسواق المحيطة التى لا تفرض ضرائب وبذلك نفقد ميزة تنافسية وأيضا مدخلات من الدولار نحن فى أشد الحاجة إليها، وقيام أصحاب الشركات المقيدة بشطب الشركة من البورصة حتى لا يدفع ضرائب على التوزيعات أو ضريبة أرباح رأسمالية، وبالتالى سينخفض راس المال السوقى بشدة.
وأشار إلى أن الحكومة والتأمينات تمتلك حصصا كبيرة فى الشركات المقيدة بمعنى أنها ستأخذ ضرائب من نفسها ولا توجد إيرادات جديدة، موضحا أن هذا القرار إن كان يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بالأخذ من الأغنياء لصالح الفقراء فإن ٪70 من تعاملات البورصة يقوم بها أفراد صغار المستثمرين ما زالوا يحاولون تعويض خسائر سنوات سابقة، وهناك ازدواجية فى التفكير للحكومة فكيف فى أول الشهر نعقد مؤتمرا للطروحات الأولية وتشجيع الاستثمار فى البورصة، وفى آخر الشهر نفرض ضرائب على البورصة ؟!
واقترح عنبة أنه فى حالة الإصرار على تطبيق القانون فيمكن القيام بوضع بعض التعديلات وهى أن يكون تكلفة شراء السهم هو نقطة الحساب وليس بداية تطبيق القانون، وأن يكون هناك حد إعفاء ٪10 تكلفة الفرصة البديلة والتدرج فى فرض الضريبة و أن تكون تصاعدية.
كما أكد أيضا عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة ناقشت موضوع الضرائب الجديد المقترح من وزارة المالية وتداعياته على سوق المال المصرية، موضحا أن فرض أى ضرائب على البورصة حاليا سيكون له تأثير سلبى على جاذبية سوق المال المصرية وسيؤثر سلبا عليها.
وذكر أن موقف مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثلى شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية كان واضحا، حيث إنه بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى فى العالم (دول مجموعة البريك وتركيا) المنافسة للسوق المصرية نجد أنه باستثناء السوق الروسية فباقى الدول لا تفرض كلتا الضريبتين مجتمعتين (ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح) وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبى عند فرضهما مرة واحدة.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، خصوصا بين الاستثمار فى الأوراق المالية والتى تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر فى الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.