حذرت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية، من إزدواجية فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية الناتجة عن التعامل ببورصة الاوراق المالية وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية. جاء ذلك فى مذكرة مشتركة أرسلتها جمعيات، المصرية للاوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى وزير المالية الدكتور المرسي حجازي. وأكدت المذكرة إن الحكومات المصرية السابقة تقدمت بمقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، ولاقت هذه المقترحات رفضا جماعيا من مجتمع سوق المال والمستمرين ومجتمع الاعمال لما يشوبها من "عوار". وأشارت إلى أن الطبيعة الاقتصادية فى مصر خلال العقد الاخير أدت إلى تغير صفات المجتمع المصري مع زيادة المعاناة الاقتصادية للطبقة المتوسطة وتمركز الثروات لدى فئة قليلة من الشعب، واعتمدت الحكومات المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي والقومي. ونوهت إلى أنه رغم هذه الظروف نجحت البورصة في زيادة عدد مستثمريها إلى أكثر من 1.7مليون مستثمر فرد أغلبهم من الافراد المصريين وبلغ متوسط حجم تعاملات البورصة السنوي نحو 400 مليار جنيه برأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر . وأوضحت أن إتجاه الحكومة لفرض ضريبة على توزيعات الارباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية حيث أن أرباح الشركات التى يتم توزيعها على المساهمين هي في الاصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخرى على هذه الارباح يعد أزدواجا ضريبيا يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور. وأشارت مذكرة جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين - التي تقدمت بها إلى وزير المالية- إلى أن فرض هذه الضريبة سيجعل المستثمرون يفضلون عدم الحصول عليها ما قد يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وبالتالي إضعاف تنافسية البورصة المصرية خاصة وان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات النقدية ما يجعل أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات من شأنه أن يؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة. ونبهت إلى الاثر السلبي لفرض مثل تلك الضريبة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية وهم من ذوي الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل ما يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك ويزيد من صعوبات الحياة التى تواجههم. وأكدت أن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للأرباح يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها وكذلك يمكن أن تؤدى إلى هروب إستثمارات من البورصة المصرية فضلا عن تراجع جاذبية الشركات المصرية أمام المستثمرين خاصة الاجانب. وأوضحت أن الضريبة علي التوزيعات النقدية بالطريقة التى تقترحها الحكومة لا يتماشي مع النظم المحاسبية والضريبية الحالية لانه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد بفرض ضريبة على مصدر تمويل زياده رأس المال و على ناتج تشغيل رأس المال المتمثل في صافي الارباح السنوية للشركة حال توزيعها نقدا على المساهمين. وحذرت المذكرة التى تقدمت بها جمعيات أسواق المال والمستثمرين إلى وزير المالية من أن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية للشركات ستؤدي لفقدان البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية،فضلا عما يشوب هذه الضريبة من مشكلات تطبيقية وشبهة الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق اي مقترح يخص مثل هذا الاتجاة في ضوء الاوضاع الحالية . وطالبت المذكرة بضرورة استمرار اعفاء الشركات المقيدة بسوق الاوراق المالية المصري من الضرائب علي التوزيعات ( و هو اعفاء موجود بالفعل في العديد من مواد قانون الضرائب الحالى بالنسبه للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و في حالات متعدده ) مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيده.
