"الأوراق المالية" تحذر من ازدواجية الضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة

حذرت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية، من ازدواجية فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية الناتجة عن التعامل ببورصة الأوراق المالية وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في مذكرة مشتركة أرسلتها جمعيات، المصرية للأوراق المالية، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى وزير المالية الدكتور المرسي حجازي.
وأكدت المذكرة التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها إن الحكومات المصرية السابقة تقدمت بمقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، ولاقت هذه المقترحات رفضا جماعيا من مجتمع سوق المال والمستمرين ومجتمع الأعمال لما يشوبها من "عوار".
وأشارت إلى أن الطبيعة الاقتصادية في مصر خلال العقد الأخير أدت إلى تغير صفات المجتمع المصري مع زيادة المعاناة الاقتصادية للطبقة المتوسطة وتمركز الثروات لدى فئة قليلة من الشعب، واعتمدت الحكومات المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي والقومي.
ونوهت إلى أنه رغم هذه الظروف نجحت البورصة في زيادة عدد مستثمريها إلى أكثر من 1.7 مليون مستثمر فرد أغلبهم من الأفراد المصريين وبلغ متوسط حجم تعاملات البورصة السنوي نحو 400 مليار جنيه برأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر .
وأوضحت أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية حيث أن أرباح الشركات التي يتم توزيعها على المساهمين هي في الأصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخرى على هذه الأرباح يعد ازدواجا ضريبيا يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.