جمعيات الأوراق المالية تحذر من ازدواجية فرض ضرائب على توزيعات الأرباح بالبورصة

حذرت جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية، من إزدواجية فرض ضرائب على توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن التعامل ببورصة الاوراق المالية وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك فى مذكرة مشتركة أرسلتها جمعيات، المصرية للأوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لادارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى وزير المالية الدكتور المرسي حجازي.
وأكدت المذكرة إن الحكومات المصرية السابقة تقدمت بمقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة، ولاقت هذه المقترحات رفضا جماعيا من مجتمع سوق المال والمستمرين ومجتمع الاعمال لما يشوبها من "عوار".
وأشارت إلى أن الطبيعة الاقتصادية فى مصر خلال العقد الاخير أدت إلى تغير صفات المجتمع المصري مع زيادة المعاناة الاقتصادية للطبقة المتوسطة وتمركز الثروات لدى فئة قليلة من الشعب، واعتمدت الحكومات المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الإستثمار الحكومي والقومي.
ونوهت إلى أنه رغم هذه الظروف نجحت البورصة في زيادة عدد مستثمريها إلى أكثر من 7ر1 مليون مستثمر فرد أغلبهم من الافراد المصريين وبلغ متوسط حجم تعاملات البورصة السنوي نحو 400 مليار جنيه برأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
وأوضحت أن إتجاه الحكومة لفرض ضريبة على توزيعات الارباح النقدية يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية حيث أن أرباح الشركات التى يتم توزيعها على المساهمين هي في الاصل أرباح صافية بعد سداد تلك الشركات للضريبة المقررة وبالتالي فإن قيام المساهمين بدفع ضريبة مرة أخرى على هذه الارباح يعد أزدواجا ضريبيا يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كفله الدستور.