الجمعية المصرية وممثلي شعبة الاوراق المالية يطالبون بإعفاء توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة

عقد مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية و ممثلي شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا امس الخميس لمناقشة مشروع فرض عددا من الضرائب علي سوق المال المصري حيث خلص المجتمعين الي بعض التوصيات .
تمثلت ابرز التوصيات في ضرورة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات و الاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل .
واكدت الجمعيات انه بدراسة الاسواق الناشئة الكبري في العالم ( دول مجموعة البريك و تركيا ) المنافسة للسوق المصرية نجد انه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين ( ضريبة الارباح الراسمالية و ضريبة توزيعات الارباح ) و ربما كان من الافضل الا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر علي حركة الاستثمار بسوق المال او تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة .
واضافت الجمعيات علي ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية و التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط اسعار الفائدة علي امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الراسمالية .