قدمتها جمعيات سوق المال

مطالب لإعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضرائب

عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثلو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة مشروع فرض عدد من الضرائب علي سوق المال المصري.
طالب المشاركون بضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات على إعادة استثمار أرباحها وخلق فرص عمل.
كما أوصوا بضرورة أهمية الأخذ بكل أو بعض هذه المقترحات قبل إصدار القانون في صورته النهائية.
وقال المشاركون "نقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة والحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة وبالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال المصري"، إذ أنه بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى في العالم (دول مجموعة البريك وتركيا) المنافسة للسوق المصرية نجد أنه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين (ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح) وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر علي حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.
وأكدوا على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية .