"الشعبة": لا نمانع فرض ضرائب على البورصة.. ونقترح اعفاءات

قال ممثلو شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية الخميس انه لا مانع لديهم من فرض ضرائب على سوق المال من حيث المبدأ الا انهم يقترحون بعض الاعفاءات.
واجتمع الجانبان لبحث اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية واوردت مجموعة اقتراحات.
قال بيان للجانبين حصل موقع اخبار مصر www.egynews.net على نسخة منه انهم يوصوا باخضاع نشاط واحد للضريبة اما الارباح الراسمالية وتوزيعات الارباح وليس الاثنين معا حتى تتضرر حركة الاستثمار بسوق المال.
وفسر البيان التوصية بان الاسواق الناشئة الكبري في العالم ( دول مجموعة البريك و تركيا ) والمنافسة للسوق المصرية لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين باستثناء السوق الروسية.
وذكر البيان ان "جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة و الحاجة الي اعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة و بالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدا علي فرض ضرائب علي سوق المال المصرية".
ودعا البيان الى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط اسعار الفائدة علي امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الراسمالية.
وقال البيان " ربما كان من المناسب ان يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الاجل و طويلة الاجل في المعاملة الضريبية باعفاء الاخيرة من ضريبة الارباح الراسمالية".
ودعت الى اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل.
وراى البيان اهمية الاخذ بكل او بعض هذه المقترحات قبل اصدار القانون في صورتة النهائية.