جمعيات سوق المال ترفض ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة

عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثلي شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع فرض عدد من الضرائب على سوق المال المصري.
وأكد بيان مشترك لجمعيات سوق المال أنها تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة، والحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة، وأبدت موافقتها من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال المصري.
وطالب البيان بضرورة دراسة الأسواق الناشئة الكبري في العالم (دول مجموعة البريك وتركيا) المنافسة للسوق المصرية نجد أنه باستثناء السوق الروسية، وأشارت إلى أن باقي الدول لا تفرض كلتا الضريبتين مجتمعتين «ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح» وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.
كما طالبت جمعيات سوق المال بضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية، وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال البيان: "ربما كان من المناسب أن يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في المعاملة الضريبية، بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية ".
كما طالبت جمعيات سوق المال بضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات على إعادة استثمار أرباحها وخلق فرص عمل.