ممثلو أسواق المال: الوقت غير مناسب لضرائب المالية على البورصة

أصدرت الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثلو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانا عاجلاً اليوم الخميس بعد اجتماعات موسعة حول مشروع وزارة المالية لفرض عدد من الضرائب على سوق المال المصري.
وقال البيان الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه إن جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة والحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة، وبالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال المصري.
وأوضح البيان أنه بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى في العالم، بخاصة دول مجموعة البريك وتركيا المنافسة للسوق المصرية نجد أنه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين، ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.
وأضاف البيان ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة بخاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح أنه ربما كان من المناسب أن تتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في المعاملة الضريبية بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ودعا البيان إلى ضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات على إعادة استثمار أرباحها وخلق فرص عمل، وأهمية الأخذ بكل أو بعض هذه المقترحات قبل إصدار القانون في صورته النهائية.