قرار الحكومة بفرض ضرائب على البورصة يثير مخاوف سوق المال.. "عمران" يؤكد أنه لن يمس المستثمرين الحاليين.. والشرقاوى: سيطبق على الشركات فقط.. و"المالية": التعاملات مازالت معفاة من الضرائب

أثار قرار مجلس الوزراء اليوم بفرض ضرائب على تعاملات البورصة الكثير من الهلع والخوف لدى المستثمرين على أموالهم من جانب وخبراء سوق المال من جانب آخر، بسبب عدم وضوح القرار وأسلوب تنفيذه والفئات المستهدفة منه.
ففى الوقت الذى حذر فيه عدد من الخبراء من خطورة فرض ضرائب على تعاملات البورصة، قلل كل من رئيس البورصة الدكتور محمد عمران ورئيس الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى منه، مؤكدين أنه خاص بالشركات ولن يمس المستثمرين الحاليين.
بسنت فهمى الخبير الاقتصادية قالت إن فرض ضريبة على تعاملات البورصة ليس بدعة، وإنها مطبقة فى مختلف بلدان العالم، ولكن قد يكون الوقت غير مناسب لأن السوق غير مستقر بعد الثورة، لكن الضريبة فى حد ذاتها ليست بدعة ولا تمثل عبئاً على المستثمر أو تأثيراً يذكر على السوق وليست بالشىء الضخم فى الموازنة.
وأضافت فهمى، أن 90% من المتعاملين بالبورصة لن يتأثروا بالضريبة الجديدة لأن تعاملاتهم تقوم على البيع والشراء السريع، مشيرة إلى أن هذه الضريبة الجديدة تشجع على تعميق ظاهرة "المضاربة" فى السوق على حساب المستثمر طويل ومتوسط الأجل الذى تستهدفه البورصة.
وقال الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن القرار لن يأتى بفائدة على السوق المصرى، خاصة أن كل بورصات المنطقة العربية لا تطبق هذا النظام، لأن البورصة فى الأصل أداة تمويل للمشروعات، وهذا القرار سيبعد المستثمرين عن البورصة المصرية لصالح البورصات الأخرى بالمنطقة.
وأكد أن هذا النظام غير مرفوض من ناحية المبدأ، ولكن ليس فى مراحل عدم الاستقرار المالى والاقتصادى الحالى التى تمر بمصر، وأشار إلى أن الأفضل فى هذه الفترة هو فرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع تحقيق الأرباح وستكون أقرب إلى العدالة الاجتماعية ولا يضر بفرص الاستثمار فى مصر.
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل فى الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وأن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ما ورد بمشروع القانون الذى تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التى تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى، ليس له علاقة بالتداول فى البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن قرار فرض ضرائب على تعاملات البورصة، الذى أعلن اليوم، ليس سيئاً بالقدر الذى يتوقعه الكثيرون، فمثلاً هناك شركات غير موفقة لأوضاعها فى البورصة حالياً، وأن هذا القرار قد يكون محفزاً قوياً لهذه الشركات فى أن تسارع فى توفيق أوضاعها قبل تطبيق هذا القرار.
وأكد عمران، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار أوقف اللغط والشائعات التى كانت تخرج من وقت لآخر عن فرض ضرائب على تعاملات البورصة اليومية للمستثمرين، موضحاً أن المستثمرين المتعاملين حالياً ليسوا مخاطبين بهذا القرار، وأن تعاملاتهم لن يفرض عليها أى ضرائب، وهى خاصة بالطرح الأول للشركات فقط.
وأضاف رئيس البورصة، أن القرار قد يجعل الشركات التى تريد أن تقيد أسهمها فى البورصة لأول مرة تفكر أكثر من مرة فى القيد خوفاً من هذه الضرائب، إلا أن المميزات الأخرى التى ستحصل عليها هذه الشركات أكثر بكثير، خصوصاً تسهيل عمليات التمويل التى تحتاجها هذه الشركات إذا تم قيدها فى البورصة بشكل أسرع وأكبر وأسهل من الحصول على تمويل من البنوك، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وتسهيل عمليات التخارج للمساهمين فيها.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على فرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة، وقال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب، كما سيتم فرض 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى.
أما الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فأكد أن قرار مجلس الوزراء الذى صدر اليوم، الأربعاء، بشأن فرض ضرائب على تعاملات البورصة ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم.
وقال الشرقاوى، إن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعنى أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر أو الاكتتاب وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسى وبين القيمة الاسمية للسهم.
وأكد أن أية تعاملات على الأسهم، والتى تتم بعد أول تداول عليها، لن يتم فرض ضرائب عليها، موضحا أن هذا القرار يأتى بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبى التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصص منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة فى التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أوكل من أسهمه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مشروع القانون الذى تتم مناقشته بمجلس الوزراء عن خضوع الأرباح التى تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى ليس له علاقة بالتداول فى البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.
وأضاف أن هذا القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم، مشيرا إلى أن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعنى أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسى وبين القيمة الاسمية للسهم، مؤكدا أن أى تعاملات على الأسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.
وأوضح أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة فى التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص أو كل من أسهمه، موضحا أن هذا القرار يأتى بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبى التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم أو حصص منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة وبما لا يؤثر على حقوق المتعاملين.
وأوضح عادل أن وزارة المالية أكدت أن الإعفاء المقرر لناتج التعامل فى الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، وناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفى أى تأثر للمتعاملين بهذا القرار نهائياً.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه قد يكون لهذا القرار آثار إيجابية على التعاملات، خاصة أنه يحسم الجدل بخصوص أى شائعات تتعلق بفرض ضرائب على التوزيعات خلال الفترة الحالية وهى الشائعات التى كانت تؤثر سلبا على المتعاملين، بالإضافة إلى أنه سيشجع الشركات التى لم توفق أوضاعها بعد ومتباطئة فى إجراء عمليات الطرح لحصة من أسهمها بالبورصة فى أن تسرع بخطوات الطرح قبل إصدار القانون وهو ما سيمثل عنصر نشاط إضافيا للبورصة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن القرار يعطى انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب على البورصة والحفاظ على ميزتها التنافسية بالأسواق الناشئة، بالإضافة إلى أنه أعطى ميزة نسبية ضريبية للشركات التى ستطرح أسهمها بالبورصة بأن تكون الضريبة على نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوى 10% فى مقابل ضريبة قدرها 20% إذا تم ذلك خارج البورصة مما يحافظ على الميزة التنافسية لسوق الأوراق المالية.
وشدد عادل على أن الضريبة "لن يكون لها أى تأثير على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها، موضحا أن عدم تفسير القرار فى البداية هو ما أثار هذا اللغط".
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم فرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10% على الأرباح التى تحقق من طرح الأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى.