فرض ضريبة على طرح الشركات بالبورصة.. داعم أم معرقل للاستثمار؟

فرض ضريبة على اي شكل للتعامل داخل البورصة المصرية، شبح يظهر ويخبو بين الحين والاخر، ليخيف المتعاملين بسوق المال، ويقلص التداولات، بل وينال من الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية عامة.
ومؤخرا ظهرت اخر جولاته في الاعلان عن مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قانون يخضع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوية لضريبة لتتباين اراء الخبراء، حيث قال فريق انها غير ذات تأثير لانها لا تطبق على المتعاملين في الاسهم بل تسددها الشركات عن الطرح الاول فقط، بينما رأى فيها آخر معرقل لاقبال الشركات على طرح اسمهما بالبورصة خاصة بعد الاتجاه الى الضريبة التصاعدية في الوقت الذي تحتاج السوق الى ادوات جديدة لجذب الاستثمارات وتعدد قنواتها وليس تقليصها.
والى الفريق الأول، ينتمي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الذي قال انه من العبث ان تخيف الضريبة المقترحة المستثمرين بالبورصة لانها لن تطبق على التعاملات داخل المقصورة، وبالتالي لن يتحملها المستثمرين في الاسهم، بل تقتصر على المتعاملين الرئيسين - اصحاب الشركات - وتسدد لمرة واحدة فقط، وتحسب على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم.
وانتقل عادل من نفي الضرر عن الضريبة الجديدة الى تأكيد تقديمها فوائد لسوق المال قائلا "الضريبة المقترحة من شأنها ان تحد من التهرب الضريبي الذي كان يقوم به بعض أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم اوحصص منها عن طريق البورصة مما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة".
وذكر ان اقرار الضريبة الجديدة يحسم الجدل بخصوص اي شائعات تتعلق بفرض ضرائب علي التوزيعات النقدية بالبورصة خلال الفترة الحالية وهي الشائعات التي كانت تؤثر سلبا علي المتعاملين، بالاضافة الي انه سيشجع الشركات التي لم توفق اوضاعها بعد ومتباطئة في اجراء عمليات الطرح لحصة من اسهمها بالبورصة في ان تسرع بخطوات الطرح قبل فرض الضريبة وهو ما يمثل عنصر نشاط اضافي للبورصة خلال الفترة القادمة.
ومن الفريق الثاني، يقول الدكتور مصطفى بدرة، خبير اسواق المال، انه حتى وان كانت الضريبة المقترحة لا تطبق على تداولات داخل المقصورة الا انها تحد من اقبال الشركات على طرح اسمهما بالبورصة، بينما تحتاج البورصة حاليا الى السعي والتنقيب حول سبل لدعم السوق وجذب الاستثمارات الجديدة.
واوضح ان الضريبة المقترحة تحمل الشركات ضريبة لا يقابلها ربح بمعني انه يشترط على الشركة التي تطرح اسهمها للتداول بالبورصة ان تقدم ميزانيتين رابحتين وبالتالي قامت الشركة سلفا بتسدد الربط الضريبي المعمول به على ارباحها، وبعد ذلك يطلب من الشركة الراغبة في دخول البورصة دفع 10 % من الفرق بين تقييم الشركة يوم دخولها البورصة والقيمة الاسمية لها.
وبالنظر للشركات عالية الربح، قال بدره "يكون خيار دخولها البورصة اصعب حيث تتحمل الشركة التي تزيد ارباحها عن 10 ملايين جنيه ضريبة 25 % بعد اقرار الضريبة التصاعدية بجانب ال10 % وبالتالي تصل الضريبة المربوطة عليها الى 35 % فاي شركة ستقدم على دخول البورصة بهذه الظروف؟!".
ولهذا شدد د.بدرة على ضرورة طرح حوار مجتمعي حول اي القانون قبل اصداره والاستماع الى آراء المحتكين بها ففي هذه الحالة لابد من الاستماع الى اراء المستثمرين واصحاب الشركات سواء المتعاملين في السوق أوالراغبين في خوض غمارها فضلا عن اصحاب الاختصاص سواء كانوا اكاديمين او محترفين.
ولفت الى ان تجاهل الاستماع الى اراء اصحاب الخبرة والمصلحة عند اصدار اي قانون اوقرار تنفيذي قد يقود الى الغاء القرار اوتعديله وهو ما يفقد المستثمرين الثقة في السوق المصرية عامة وبالتالي لابد من الحرص على اتخاذ قرارات مدققة كاملة المعالم.
وشدد على ان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة حيث تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكي الى ادنى مستوى خلال نحو 8 سنوات بينما سجلت مصر ادنى معدل نمو منذ عدة سنوات حيث لا تصل نسبة اخر معدل للنمو الى 2 % وبناء عليه لابد من الاهتمام بالقوانين والقرارات الاقتصادية.