بعد تعدد قرارات هيئة الرقابة المالية

مصير مجهول ينتظر الأسهم المتداولة بسوق خارج المقصورة خلال 2010

تباينت الآراء حول مستقبل سوق خارج المقصورة في العام الجديد ففي حين أكد البعض أنه لا يجوز التداول علي هذا السوق لافتقاده أدني درجات الافصاح والشفافية.
ويري اخرون ان الشركات المدرجة داخله تعد مكونا اساسيا من مكونات شاشة التداول لا يجوز تجاهله.
وقال اصحاب الاتجاه الاول امكانية تحول الشركات المدرجة في سوق الخارج إلي بورصة النيل أو المشروعات الصغيرة لحين استكمالها شروط القيد بالسوق الرئيسية.
وأشاروا إلي أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية تهدف إلي الغاء هذا السوق تدريجيا.
أما اصحاب الاتجاه الآخر فرأوا أن الشركات المتداولة خارج المقصورة معظمها يمتلك استثمارات ضخمة في شركات مدرجة في السوق الرئيسي وأي مساس بها يضر بالسوق بصفة عامة وبالمستثمرين واصحاب الشركات.
واتفق الجميع علي أن عدم صدور قرار بشأن مد فترة التسوية للعمليات التي تتم في سوق الخارج تجعل الرؤية حول مستقبل هذه السوق تتسم بالضبابية.
بداية يري ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية ان أي توقعات حول سوق خارج المقصورة في 2010 غير واردة مشيرا إلي عدم اتخاذ هيئة الرقابة المالية قرارا بشأن مقترح إدارة البورصة الخاص بمد فترة التسوية لتعاملات سوق خارج المقصورة لتصبح 4 ايام T+4.
ويؤكد ان الإعلان عن هذا المقترح أدي إلي تراجع السوق موضحا أن الاخبار السلبية حول هذا السوق سواء من إدارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية يكون لها تأثير قوي علي السوق.
ويري أن احتمالات تأجيل قرار مد فترة التسوية في سوق خارج المقصورة قوي خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تسيطر علي أداء السوق.
وأوضح أن مد فترة التسوية في معاملات سوق خارج المقصورة يؤثر سلبيا علي احجام التداول حيث إن عملية بيع الأسهم لن تتم إلا بعد مرور 4 ايام مما يجعل المستثمرين يفضلون الخروج من السوق.
ومن وجهة نظر سعيد يري أن سوق خارج المقصورة سوق لا يجوز التداول عليه حيث لا توجد أدني درجة من درجات الافصاح والشفافية.
وحول احتمالات وضع بعض الاشتراطات التي تفيد الافصاح والشفافية أوضح أنه من الوارد اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتساءل وكيف يمكن المطالبة بدرجة من الشفافية لشركات غير مدرجة في جداول البورصة.
وأوضح أن سوق الخارج هو سوق للتخارج ولم يكن عليه تداول فيما مضي مؤكدا أنه من الافضل الغاء هذا السوق والشركات التي يمكنها توفيق اوضاعها تنتقل إلي السوق الرئيسي.
ونوه سعيد إلي وجود الكثير من القرارات التي اضرت بسوق الخارج منها عدم جواز تغيير هيكل الملكية أو زيادة رأس المال أو تجزئة الأسهم للشركات المقيدة خارج المقصورة وإلا انتقلت إلي سوق الصفقات.
ورأي أن القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا تهدف إلي الغاء هذا السوق نهائيا.
ويشير عمرو وهيب مدير الاستثمار بشركة كايزن لتداول الاوراق المالية إلي وجود مقترح مقدم من مجلس إدارة البورصة لهيئة الرقابة المالية بزيادة ايام التسوية في سوق خارج المقصورة تدريجيا لتكون بعد 4 ايام T+4 بداية من مارس القادم ولم يتم الرد بشأن المقترحين.
وأوضح أنه سبق وتم ايقاف 29 شركة من التداول في هذا السوق ثم سرعان ما عاد التداول عليها بعد أن اشترطت إدارة البورصة وجود مستشار مالي مستقل وتقديم خطط مستقبلية وتوفيق اوضاعها وفقا لشروط القيد وهو ما أثر علي هذه السوق سلبا وأدي إلي وجود حالة من عدم وضوح الرؤية بشأنها وانتهي الامر إلي ركود سوق خارج المقصورة بصفة عامة.
واستبعد وهيب الغاء سوق خارج المقصورة قائلا: إن الالغاء امر صعب جدا ان لم يكن مستحيلا وقال إن هذا السوق متواجد في كل البورصات العالمية.
ونوه إلي أن سبب تداول الأسهم في سوق خارج المقصورة يرجع إلي انها لاتزال تستكمل الشروط المطلوبة لقواعد القيد فهي في مرحلة توفيق الاوضاع مستنديا وهذا يعني أنها سوق تدخل المقصورة ولكن بعد أن تتمكن من توفيق الاوضاع خطوة بخطوة.
ويري أنه يمكن أن تكون بورصة النيل أو بورصة المشروعات الصغيرة بديلا لسوق خارج المقصورة إلي أن تتمكن هذه الشركات من الدخول للتداول في السوق الاولي.
وأوضح ان هيئة الرقابة المالية لم تصرح بالموافقة أو عدم الموافقة علي اقتراح مجلس إدارة البورصة بزيادة ايام تسوية عمليات سوق خارج المقصورة مؤكدا أن هذا المقترح يصيب المتعاملين في هذه السوق بحالة من الضبابية حول مستقبله.
وقال وهيب إن الكثير من المستثمرين يلجأون إلي تكوين محافظهم من أسهم داخل المقصورة واخري خارجها مشيرا إلي أن أسهم سوق خارج المقصورة تتميز بدرجة عالية من المخاطرة بالاضافة إلي ربحيتها العالية.
ويذكر أن الغاء هذا السوق يضر بمصالح المستثمرين والسوق واصحاب الشركات مشيرا إلي أن الشركات المتداولة خارج المقصورة معظمها يمتلك استثمارات ضخمة في شركات أخري في السوق الرئيسي.
ويبدي وهيب اعتراضه علي اقتراح مد فترة تسوية الاوراق المالية المتداولة في سوق خارج المقصورة مشيرا إلي أنه يفترض أن يقل زمن التسوية سواء من السوق الاولي أو سوق خارج المقصورة خاصة مع تطور التكنولوجيا.
ويضيف أن سوق خارج المقصورة مكون اساسي من مكونات شاشة التداول ولا يحتاج إلي المزيد من القوانين أو القرارات فقط يترك لقوي العرض والطلب وهي كفيلة بضبطه.