زياد بهاء الدين: أنا لست من أنصار التصالح فى جرائم سوق المال

لم تشهد فترة سابقة كل هذا الحديث عن دور الرقابة فى تنظيم الأسواق المالية المختلفة فما بين أخبار شطب شركات مدرجة فى البورصة وعلامات استفهام حول حماية حقوق الأقليات ومشكلات إفصاح الشركات عن أحداثها الجوهرية على خلفية عدة صفقات احتلت تطوراتها عناوين الصحف. «الشروق» تحاور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية حول هذه الملفات الشائكة وخطط الهيئة المستقبلية.
«لدينا بعض مشكلات فى الإفصاح، ولكن يجب إصلاح الأوضاع الموجودة تدريجيا، وبقدر من المسئولية»، هذا ما فضل زياد بهاء الدين بدء الحوار به، حيث يرى الإفصاح قضية مهمة فرضت نفسها على الساحة فى فترة الستة أشهر الأخيرة فى عدد من الحالات التى أثارت جدلا داخل سوق المال.
«وبالتأكيد القواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة منذ يومين لن تحل جميع المشكلات، ولكن آمل أن تحل بعضها»، على حد تعبيره. والذى أشار إلى تكرار نمط معين من مشكلات الإفصاح فى الفترة الماضية، والمتعلق بتصرفات قد تعتبر عادية بالنسبة الشركات، وهى تلك التى تخص زيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها، «ولكن المشكلة أن رد فعل السوق المصرية تجاه هذه النوعية من الأخبار أصبح مبالغا فيه بشكل كبير».
فليس كل تجزئة سهم يعنى بالضرورة أن سعر هذا السهم سيرتفع، «لقد أصبح هناك شىء نفسى عند الأفراد والذين يربطون دوما بين هذه الإجراءات وحدوث طفرة فى الأسعار، وهذا ليس بالضرورة صحيحا، مما قد يسبب بعض المشكلات».
وعليه فإن القواعد الجديدة التى تفرض معيارا أعلى للإفصاح فيما يتعلق بالإجراءات التى تخص زيادة رأس المال أو القيمة الإسمية أو تغيير الغرض للشركة، قد تحل جزءا كبيرا من مشكلات الإفصاح، على حد تعبير رئيس الهيئة، والذى يوضح عدم وجود عقوبة خاصة لمن لن يلتزم بذلك، فالإخلال بقواعد مخالفة قواعد القيد عقوبة فى حد ذاته، لأنه قد يعرض الشركة للشطب إذا تكرر هذا الأمر أكثر من مرة.
وفيما يتعلق بعدم إفصاح أوراسكوم تيليكوم عن مفاوضاتها مع إم تى إن الجنوب أفريقية منذ البداية، قال بهاء الدين: هناك ما يعرف باسم المساحة الرمادية، التى تكون المسألة فيها مازالت فى مرحلة المفاوضات، وإن كنت أعتقد أنه «ليس بالضرورة أن كانت تعلن أوراسكوم منذ بداية المفاوضات، فى ضوء وجود احتمال لعدم إتمام الصفقة».
«ولكن إذا حدث بيع ولم تعلن الشركة عن ذلك، ففى هذه الحالة ستكون هناك مشكلة»، ومن وجهة نظر بهاء الدين، الذى أثر على السهم فى ذلك الوقت هو أن اتفاق التسوية مع فرانس تيليكوم كان فى ذات الوقت الذى بدأت فيه المفاوضات مع إم تى إن، هذا بالإضافة إلى الشائعات التى أثرت على السهم بشدة، «ونحن بصفة عامة نحتاج إلى وضع قواعد تنظم التعامل مع الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة».
كما يرى بهاء الدين أيضا أنه يجب وضع ضوابط محددة للإفصاح فى الحالات التى يكون فيها علاقة بين شركة ما وبنك استثمار يقوم بتقييم هذه الشركة، فإما أن يفصح البنك فى نهاية تقييمه لسهم الشركة، أن هذه الشركة أحد المساهمين فى البنك. أو أن يتم وضع قاعدة نمنع من خلالها أن تقيم بنوك الاستثمار الشركات التى تمتلك حصص فى هذه البنوك.
التحقيق مع برايم لم يبدأ بعد
«لم يبدأ التحقيق بشكل رسمى مع برايم بعد»، تبعا لبهاء الدين، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم اكتمال تشكيل اللجنة المختصة بالتحقيق.
وكانت الهيئة قد أعلنت، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عن فتح ملف التحقيق مع بنك الاستثمار برايم فيما يتعلق بتقييمه لسهم موبينيل، وذلك بعد أربعة أشهر من صدوره، عندما استعانت به شركة موبينيل كمستشار مستقل لتقييم سهمها، للحكم على السعر الذى تقدمت به فرانس تيليكوم لشراء الأسهم التى لا تمتلكها فى الشركة.
وأعطى برايم حينها تقييمين أولهما لمستثمرى المحافظ ويتراوح ما بين 263 جنيها و265 جنيها، والثانى يرتبط بالقيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى، ويتراوح بين 283 و337 جنيها للسهم.
ووفقا لاتفاقية المساهمين الجديدة المبرمة بين أوراسكوم وفرانس تيليكوم، فإنه يحق لأوراسكوم بيع أسهمها فى (موبينيل) لفرانس تيليكوم ب221.7 فى 2012، و248.5 جنيه فى نهاية 2013.
ويقول رئيس الهيئة «لدى قناعة حقيقية بمسئولية شركات المستشار المالى المستقل، ولم نكن نستطيع أن نتكلم قبل صدور حكم المحكمة الأخير، فلا يصح أن أتدخل كهيئة فى قضية أنا خصم فيها لأدين المستشار المالى، فلم يكن ذلك توقيتا مناسبا».
وكان بهاء الدين قد قال، ل«الشروق»، سابقا إن «تقييم برايم عندما صدر منذ أربعة أشهر كان مجرد رأى مستقل، لا يمكن للهيئة التعليق عليه، ولكن فى ضوء نتائج التسوية والأسعار الحالية فى السوق فالهيئة يتوجب عليها التفتيش والتحقيق». كما أشار إلى أن السبب الرئيسى الذى دفع الهيئة لاتخاذ هذا الإجراء الشكاوى والأسئلة المطروحة من جانب كل من المواطنين وحاملى الأسهم، منذ توقيع التسوية بين أوراسكوم وفرانس.
على أى أساس يتم التصالح مع الشركات؟
«أنا لست من أنصار التصالح فى جرائم سوق المال، ومن الأمور التى أحاول تصحيحها، هو أنه كان قد استقر فى العرف المصرى فكرة أن الهيئة دائما بتتصالح، وبالتالى الناس ترتكب الجريمة استنادا إلى دفع الغرامة والتصالح»، قال بهاء الدين.
وفى هذا السياق أكد أن التصالح خيار متاح للهيئة وليس لمرتكب الجريمة، الذى من حقه طلب التصالح ولكن ليس من حقه علينا قبول ذلك، «من حقى أقول لا مش هاقبل، فالمفروض أن السلطة عندنا كاملة»، بحسب تعبيره.
ويرى رئيس الهيئة أن «مسألة تلاعب الشركات واعتمادها على دفع مبلغ من المال مقابل تسوية مخالفتها أصبحت تشبه من يتجاوز سرعة الطريق معتمدا على أنه سيدفع غرامة وينتهى الأمر على ذلك».
وقد أشار بهاء الدين إلى أن الهيئة تقبل التصالح فى حالتين، أولهما عندما يكون هناك اعتقاد أن هناك خطأ ما حدث بحسن نية، وهذا يحدث فى بعض الحالات، لأن قواعد سوق المال معقدة، وقد يخطئ البعض عن جهل دون قصد. وكون المشرع أعطى صلاحية خاصة للتصالح فى الجرائم المالية، وهو الأمر غير الموجود فى معظم الجرائم الأخرى، فإن هذا لتقدير المشرعين فى العالم كله أن هذه الجرائم معقدة، وبالتالى وارد أن يفعلها أحد دون قصد.
والحالة الأخرى التى يجوز عندها التصالح، هى إذا كان من مصلحة السوق ذلك، أى إذا كان سينتج عن التصالح مكسب مقابل ضرر يمكن حدوثه فى حالة عدم التصالح، وهذه الحالة صعبة، لأنها تجعلك «عرضة للاتهام بأنك حابيت لشركات على حساب أخرى»، على حد قول بهاء الدين.
ويقول رئيس الهيئة أحيانا «يكون من مصلحة السوق فى لحظة معينة أن أتغاضى عن بعض أخطاء الشركات الصغيرة أكثر من الكبيرة حتى لا يصبح هناك احتكار فى السوق، كما أحيانا أكون أقل صرامة مع الصغير، حتى لا أجد نفسى كل شهرين أغلق شركة».
فالشركات الكبيرة لديها كبار المحامين ونظام للشكاوى متطور، وبالتالى «إذا عاملنا الشركات الصغيرة مثل الكبيرة، سنحدث خللا فى المنافسة»، على حد تبرير بهاء الدين.
الرقابة وليس الترويج
هناك إشكالية تواجه هيئات الرقابة المالية، خاصة فى الدول النامية، وهى أن الذى يدير الهيئة، يتحول عمله إلى ترويج أكثر منه رقابة، وهذه مسألة خطرة جدا، لأن هناك تناقضا أساسيا بين ترويج الشىء ورقابته، ولكنه تناقض حتمى، «فلا توجد هيئة رقابية تستطيع أن تقول أنى غير معنية على الإطلاق بحجم السوق».
«وأنا أخذت منحة إنى أدفع الهيئة أبعد عن الترويج وأقرب إلى الرقابة، وهذا اختيارى»، فقد اخترت أن تبقى الهيئة فى موقع رقابى أكثر منه ترويجيا، وهذا يعنى أن ليس معيار نجاح الهيئة زيادة عدد الشركات، وإنما العكس قد يكون صحيحا، «فاهتمامى ينصب بالأساس على قوام المؤسسات وليس عددها»، بحسب تعبيره.
لماذا هيئة للرقابة المالية؟
القدرة على الحصول على التمويل من جانب المقترض، وتوفير الحماية للشخص الذى يضع أمواله فى أدوات التمويل هو دور أساسى للهيئة، فلو لم ننجح فى فعل ذلك «كأننا لم نفعل شيئا».
«ولا يوجد ما يمنع من أن يكون عندنا أفضل هيئة رقابة فى العالم كله»، وبالتالى أفضل سوق مالية فى المنطقة، فعندنا واحد من أفضل الأطر العربية، ولكن موطن الضعف عندنا يكمن فى القدرات البشرة، فنحن نحتاج كوادر أكبر بكثير».
ولكنى لا أستطيع أن أجد إجابة لسؤال ما هو الأفضل، فكيف يمكن تقييم أداء هيئة الرقابة المالية، «هل بعدد الحرامية اللى بنمسكهم، أم بعدد الشركات التى تُقيد فى البورصة أو بعدد الشركات التى يتم شطبها»، عندى أمل أن نعمل على وضع معيار للتقييم خلال السنة المقبلة، وأن نفعل ذلك بشكل تفصيلى ومعلن، فمعيار الجودة غير واضح.
لن نلغى سوقا خارج المقصورة
هل إغلاق السوق يحل مشكلة المضاربات؟ تساءل بهاء الدين، وأجاب «قد يكون حلا لمشكلتى، ولكن ليس للناس، بحسب تعبيره، والذى اعتبر قصر التداول على يومين، وفقا للتعديلات الجديدة، لا يشجع على المضاربة، وأورد فى المستقبل لو لم تعد للسوق جدوى مطلقة يمكن تختفى لوحدها.
ويوضح بهاء الدين أن حجم هذه السوق 3% من إجمالى التعاملات، ولذلك إلغاؤها بالكامل ليس فكرة جيدة، فبقاء شركات لا يتوافر فيها شروط قواعد قيد البورصة أمر وارد، ومن هنا جاءت أهمية وجود سوق خارج المقصورة تضم الشركات التى يتم شطبها. فسوق خارج المقصورة أنشئت فى 2002 لتكون آلية للتخارج، الناس التى تمتلك أسهما فى شركة وتم شطب هذه الشركة، «بدل ما يجدوا أنفسهم مرة واحدة فى الشارع، يقفوا فى موقع متوسط يساعدهم على التخارج، وبالتالى يستطيعون استخدام البنية التحتية للبورصة لتحقيق أفضل تخارج لهم».
«وفكرة إلغاء السوق بالكامل لم تكن مطروحة فى وقت من الأوقات، وكلامى هذا ليس استجابة لمظاهرات أمس الأول، فنحن نعمل فى هذا الموضوع منذ فترة، ولو أنه ليس عيبا إن الواحد يستجيب للمظاهرات». لا نستطيع أن نحرم الناس من هذه السوق، ولكننا نراعى ألا تتحول إلى سوق للمضاربة العنيفة، وآمل أن تكون القواعد الجديدة حلا لمشكلة المضاربة.
وكانت البورصة المصرية قد بدأت فى العمل بهذه السوق منذ عام 2002، بعد تعثر بعض رجال الأعمال فى مصر فى التسعينيات عن سداد قروض البنوك ودخول بعضهم السجون، وهروب آخرين إلى الخارج، ومنهم رجل الأعمال رامى لكح، صاحب شركة لكح جروب، «ومع هروبه من مصر بدأ العد التنازلى لشركاته عام 2001، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بقواعد القيد من حيث الإفصاح عن القوائم المالية، فقد وضعت هيئة سوق المال دراسة لسوق الأوامر خارج المقصورة تهدف إلى توفير نظام يسمح بتلاقى المشترى والبائع، وتنفيذ الصفقات وإجراء التسويات، ولكن من دون أدنى مسئولية على البورصة المصرية.