د.زياد بهاء الدين: قراراتنا لم تخالف القانون والتداول تراجع بسبب الأزمة اليونانية

بعد نفي أنباء استدعائه للتحقيقات في بلاغات فساد البورصة في بيان رسمي، أكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل«روزاليوسف» أن كافة القرارات التي اتخذت لتنظيم آليات التداول في السوق جاءت وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال ولم تكن مخالفة بل كان هدفها حماية السوق وصغار المستثمرين.. وأن ماتشهده السوق سببه تأثير أزمة اليونان والأزمات الخارجية علي السوق وليست قرارات البورصة هي السبب في انهيار أو قلة حجم التداول.
وأضاف أن هناك ضوابط جديدة ستطبق علي قواعد الإفصاح الحالية للشركات خاصة فيما يتعلق بالأحداث الجوهرية التي تقوم بها الشركات المدرجة بالبورصة.
وقال إن هناك قواعد جديدة ستنظم سوق خارج المقصورة نافيا أن يكون هناك اتجاه من هيئة الرقابة الموحدة لإلغاء هذه السوق مشيرا إلي أن الهيئة تدرس حاليا وضع القواعد اللازمة للحد من التلاعب الضار في الأسهم خارج المقصورة حتي يبقي هناك تنظيم أكثر وضوحا في التداول.
فيما دعا زياد في تصريحات خاصة «المساهمين المتضررين» إلي اللجوء إليه لبيان كيفية حمايتهم وهو ما يندرج في صميم وظيفته كرقيب، مؤكدا أحقية أي مواطن في التقدم بشكوي إلي النيابة والتي تجري التحقيق في هذه الشكاوي.
وأكد بهاء علي شرعية قرارات الشطب والتي تمت منذ ما يزيد علي عامين، مشيرا إلي اطلاعه علي المذكرة المقدمة للنيابة ومندهشا من الاتهامات الموجهة إليه بتدمير الاقتصاد الوطني وتهريب أموال إلي الخارج واصفا الاتهامات السابقة بالهلامية ورافضا التعليق عليها حتي يتم التحقيق في النيابة، ونفي بهاء الدين احتواء صندوق تأمين المخاطر في يوم ما علي مبلغ 3 مليارات جنيه حسب ما تضمنت الشكوي والتي أوضحت إهدار المال العام في الصندوق من 3 مليارات جنيه إلي 700 مليون جنيه.
وأوضح بهاء الدين أنه اضطر إلي إصدار بيان يؤكد عدم استدعائه للسؤال من النائب العام نظرا لنشر الصحف هذا الخبر غير الصحيح ومؤكدا استعداده للتعاون مع النيابة في حالة سؤاله.