بعد أن هددت بنقلها خارج المقصورة

الخبراء: الهيئة تمنح الشركات غير الملتزمة بالإفصاح الفرج!!

علي الرغم من الجهود المستمرة من الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة لإلزام الشركات بالإفصاح والشفافية والقواعد التي نصتها الهيئة والمعاقبة في حالة الالتزام من خلال نقل الشركات في حالة استمرار عدم الالتزام من سوق المقصورة إلي خارج المقصورة إلا أن العديد من خبراء سوق المال رأوا في هذا العقاب ميزة تقدم علي طبق من فضة لتلك الشركات المخالفة يساعدها علي استمرار عدم الالتزام.
بداية يري وائل جودة - محلل سوق المال - شطب بعض الشركات من الجداول الرسمية للبورصة في حالة عدم التزامها بقواعد القيد أو الافصاح والشفافية وتحويلها لسوق خارج المقصورة قد يعد في كثير من الأحيان ميزة للشركات المشطوبة.
مشيرا إلي أن الشطب قد يمثل فرصة لتلك الشركات للتحرر من العديد من الضوابط التي تفرضها عليها الهيئة أو إدارة البورصة بالإضافة لإتاحة الساحة لتلاعب المضاربين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات نظرا لعدم خضوعها لضوابط.
أكد خلو ذلك السوق من المستثمرين مشيرا لسيطرة المضاربين عليه نظرا لكونه سوق مضاربة وليس سوء استثمار وبالتالي يتحمل المضارب ما يتحقق له من مكسب أو ما يتكبده من خسائر نظرا لتعامله في سوق ليس له قواعد أو ضوابط.
أوضح أن تخصيص وقت جلسة تداول خارج المقصورة في منتصف تعاملات اليوم جذب العديد من أنظار المستثمرين وزاد من جاذبيتها حالة الخسائر التي تكبدها العديد من المستثمرين ودفعتهم للبحث عن أي وسيلة قد تحقق لهم بعض المكاسب حتي وأن كانت معدومة الضوابط.
طالب بالاعتراف بسوق خارج المقصورة كسوق به العديد من المتعاملين لابد من توفير قدر من الحماية لهم مما سيلزم الهيئة بالزام تلك الشركات بقدر وإن كان ضئيلا من الضوابط كالإعلان عن مركزها المالي مع إعطاء تلك الشركات فترة لذلك نهائيا في حالة عدم توفيق أوضاعها.
رأي أحمد شرابي - محلل سوق المال - أن شطب الشركات من سوق داخل المقصورة يعد ميزة للشركات الراغبة في عدم الالتزام ولا يمثل أي شكل من أشكال العقاب موضحا اقتصار رقابة إدارة البورصة علي الشركات المدرجة بسوق داخل المقصورة حيث تلزم تلك الشركات بالافصاح والشفافية والإعلان بشكل مستمر عن أخبارها مشيرا إلي إنه في حالة عدم الالتزام يتم فرض غرامة مالية ضئيلة ينص عليها القانون وفي حالة استمرار المخالفات يتم نقل تلك الشركات لسوق خارج المقصورة.
لفت لسعي العديد من الشركات لعدم الالتزام بالقواعد لتنتقل لسوق خارج المقصورة وتتلاعب عن عمد باسهمها في ظل انعدام الرقابة عليها.
طالب بضرورة توعية المستثمرين بالفارق بين الشركات الموجودة داخل المقصورة والشركات الموجودة خارج المقصورة.
مشيرا أن المتعاملين بتلك الأسواق هم مضاربن بالدرجة الأولي.
أوضح محمد حسني - العضو المنتدب لشركة سيتي تريد - أن المزايا التي كانت تستفيد منها الشركة في حالة نقلها من سوق داخل المقصورة إلي سوق خارج المقصورة من تلاعبات لعدم خضوعها لضوابط أو رقابة لم تعد متاحة بعد قرار الهيئة بتغليظ العقوبة بنقل الشركة لسوق الصفقات مما أضاع معه فرصة تلاعبها.
طالب بضرورة تغليظ العقوبات في حالات عدم التزام الشركات وعدم نقلها مباشرة لسوق خارج المقصورة مقترحا أن يتم إيقاف التعامل عليها لفترة تصل إلي عام تقوم من خلاله الشركة بتوفيق أوضاعها.
أكد أحمد أبوالسعد - مدير عام صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة - أن معاقبة الشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح والشفافية أو قواعد القيد التي تنص عليها الهيئة وإدارة البورصة بالنقل لسوق خارج المقصورة لا يعد عقابا رادعا.
مضيفا إنه يعطي روحا لسوق غير مراقب لا يخضع لسلطة الهيئة مطالبا بضورة وجود أنواع أخري من العقوبات تكون أغلظ وأردع للمخالفات.
أشار لمطالبة العديد من خبراء سوق المال منذ فترة طويلة بتغليظ عقوبات الخاصة باستمرار قيد وشطب الشركات مع عدم الاكتفاء بالغرامات المالية المحدودة أو الإيقاف المؤقت للتداول علي السهم.
لفت لاستفادة المضاربين والمتلاعبين في حالة نقل الشركات لسوق خارج المقصورة مستفيدين من انعدام الرقابة علي تلك الشركات وعدم خضوعها لسلطة إدارة البورصة.