مؤشرات باستمرار سوق خارج المقصورة

رغم صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال بالغاء سوق خارج المقصورة مع بداية العام القادم اي بعد نحو اقل من خمسة اشهر فقط .. الا ان حالة من البلبلة تسود السوق حاليا حيث تؤكد المؤشرات الاولية تراجع الهيئة عن هذا الاقرار والابقاء علي هذه السوق .
المؤشرات التي تؤكد تراجع الهيئة عن الغاء سوق الاوامر خارج المقصورة تتلخص في عدم نقل ثلاثة اسهم الي سوق نقل الملكية اعتبارا من 12 يوليو الماضي وفقا لقرار الهيئة واستمرار التداول عليهم في سوق الاوامر .
المشكلة الحقيقية في عدم صدور قرار رسمي من الهيئة العامة لسوق المال تؤكد او تنفي الغاء سوق خارج المقصورة وبالتالي ترك الامر للشائعات مما يؤثر سلبيا علي مستوي الشفافية والافصاح في السوق .
بالطبع سوق خارج المقصورة يستحق الالغاء فلم يكن من المنطقي ان نقنن وضع لشركات خالفت قواعد القيد في السوق ولا تلتزم بأقل قدر من الشفافية والافصاح ليتحول السوق الي مكان للمقامرة وليس للاستثمار .. وبالتالي تنتفي في هذه السوق الاهداف التي من اجلها تم تأسيس البورصات .
وبالتالي هل استمرار هذا السوق يعني منح الشركات المخالفة فرصة للخروج من السوق الرسمية ليتم المقامرة علي اسهمها في سوق الخارج ؟
الامر في حاجة الي توضيح فلابد ان تلتزم الهيئة العامة لسوق المال بقواعد الافصاح والشفافية كما تطالب بها الشركات المقيدة وتعلن عن قرارها النهائي بشأن سوق خارج المقصورة والتعديلات التي يمكن ادخالها علي هذه السوق لتكون تحت رقابة الهيئة والبورصة في حال الابقاء عليه ..