أسوأ قرار: تجزئة أسهم الكابلات

السلبيات: تضارب قرارات سوق المال.. وتسريب المعلومات وانتشار الشائعات

وشهد السوق العديد من السبلبيات ايضا علي مدار العام كان ابرزها تضارب القرارات التي اصدرتها هيئة سوق المال فيما يتعلق بتجزئة الاسهم ففي بداية العام اصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الاسبق مجموعة من الضوابط لتجزئة الاسهم وتم علي اساسها رفض العديد من طلبات التجزئة لشركات شهدت اسهمها عمليات مضاربة واسعة ومنها الكابلات الكهربائية والجيزة للمقاولات وغيرها .. وهدأت عاصفة التجزئة لفترة من الوقت رغم الحديث عن ان الهيئة تتدخل بشكل غير قانوني في قرارات التجزئة .. الا انه وبعد تولي الدكتور احمد سعد رئاسة الهيئة تغيرت الصورة وكانت البداية بالموافقة علي تجزئة اسهم الكابلات الي 15 سهما وشهد السهم مضاربات عنيفة ادت الي ارتفاعه بصورة غير متوقعة .. واكد العاملون في السوق وقتها ان رئيس الهيئة الجديد ينفذ القانون وبالتالي من حق الجمعيات العمومية للشركات ان تتخذ قرارات التجزئة ..
ولكن ما حدث في السهم جعل قرار تجزئته من أسوأ القرارات التي تم اتخاذها .. ومن ثم كان تراجع الهيئة من جديد عن فتح الباب امام سيل التجزئة ورفض تجزئة عدة اسهم ثم اصدار ضوابط جديدة مبهمة وغير مفهومة لتجزئة اسهم الشركات.
وتسبت الهيئة ايضا في حالة بلبلة كبيرة بقرار الغاء سوق خارج المقصورة والذي كان من المفترض ان يتم تطبيقه مع بداية عام 2008 .. وسبق تنفيذ القرار نقل اسهم من سوق الاوامر خارج المقصورة الي سوق نقل الاوامر .. الا ان المستثمرين فوجئوا باستمرار التعامل علي عدد من الاسهم في سوق الاوامر بعد الموعد المحدد لنقلها لسوق نقل الاوامر مما ادي الي حالة من البلبلة .. وفي النهاية وبعد فترة طويلة صدر قرار اخر من هيئة سوق المال بقبول تظلم من الغاء سوق خارج المقصورة وبالتالي السوق باقية ومستمرة .
تسريب المعلومات
اتفق العاملون في السوق علي ان مستوي الشفافية والافصاح في السوق خلال عام 2007 عاني من بعض الخلل حيث شاهدنا تسريب معلومات داخلية للسوق قبل إعلانها رسميا مما كان له أكبر الأثر علي صغار المتعاملين خاصة فيما يتعلق بقرارات التجزئة التي كانت التداولات تثبت ان هناك معلومات يعرفها البعض في السوق قبل الاخرين .. ولكن كانت الهيئة والبورصة تقفان مكتوفي الأيدي امام هذه الحالات لصعوبة إثباتها.