رغم مخاطره

الخبراء: لا ضرورة لإلغاء سوق خارج المقصورة حالياً

سوق خارج المقصورة تم تأسيسه في عام 2002 كفكرة مصرية لايجاد وسيلة لتداول عدد من الاسهم التي فقدت شركاتها احد شروط القيد في البورصة.. ورغم علم المستثمرين انه سوق لاسهم غير مقيدة وعدم وجود افصاح عليها ظل التداول علي هذه الاسهم مستمرا.. ورغم انه اصبح في حكم المؤكد الغاء هذه السوق قريبا الا انه لا تزال هناك تعاملات قوية علي أسهم مثل لكح جروب.. والسؤال لماذا يستمر المستثمرون في التعامل علي اسهم خارج المقصورة؟ وهل يجب الغاء السوق أم الابقاء عليه؟
يري وائل عنبه - مدير الاستثمار بشركة برايم انفستمنت - ان هيئة سوق المال اتخذت عدة اجراءات فعالة للتأثير علي المتعاملين في هذه السوق مثل نقل فترة تداول سوق خارج المقصورة الي ما بعد التداول الرسمي وتقليص وقته إلي نصف ساعة فقط.. فهذا الاجراء اثبت جدارته خاصة فيما يتعلق بالتأثير النفسي لهبوط سوق خارج المقصورة علي السوق الرسمي وحركة التعاملات به.
ويضيف ان نقل عدد كبير من الاسهم المتداولة في سوق خارج المقصورة الي سوق نقل الاوامر يعد اجراء اخر فعالا لتقليل اهتمام المستثمرين بالاسهم خارج المقصورة ورسالة لهم بانه سوق مقامرة وانه في طريقه للالغاء.
الا ان عنبه يري ان الغاء سوق خارج المقصورة حاليا يعد عقاب للمستثمرين فيه وحرمان لهم من آلية لبيع الأسهم التي بحوزتهم مشيرا إلي أنه يكفي تحذير المتعاملين من التعامل فيه وتوعيتهم بأنه سوق مقامرة وشركاته غير مقيدة ولا تتوافر عنها أي بيانات مالية او معلومات وهذا يكفي في المرحلة الحالية.
رقابة البورصة
ويري الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار - انه يجب وضع سوق خارج المقصورة تحت رقابة البورصة والهيئة والزام الشركات المقيدة فيه بحد ادني من الافصاح كما اعلنت الهيئة العامة لسوق المال من قبل وذلك لحين انشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحينها يمكن الغاء هذه السوق لان الشركات الصغيرة التي لا تنطبق عليها شروط القيد في السوق الرسمية يمكنها القيد في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد خليفة أنه لا يجب الغاء سوق خارج المقصورة حاليا لأن الغاءه يعني عقاب المستثمرين حاملي الاسهم في هذه السوق.. ويكفي تحذير المستثمرين من التعامل في شركات لا تتوافر عنها أية معلومات او بيانات مالية.
نقل الشركات
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال قد قرر وضع قواعد تلزم الشركات التي تتداول أوراق المالية في سوق الأوامر خارج المقصورة بحد أدني من الافصاح عن التقارير والمعلومات والتي تؤثر علي سعر السهم في السوق.
وتتضمن القواعد ايضا قيام الهيئة بموافاة البورصة بصورة من محاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة لتلك الشركات وأية بيانات أو معلومات تتوافر لديها عنها وقيام البورصة بالافصاح فورا علي شاشاتها عن أية من المعلومات التي ترد إليها حول تلك الشركات والزام شركات السمسرة بإبلاغ عملائها بطبيعة التعامل في سوق الأوامر خارج المقصورة وخصائصه.
وتأتي تلك القواعد في اطار اولويات الهيئة العامة لسوق المال لتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين في السوق وتلافيا لأية عقبات قد تؤثر في القرار الاستثماري للمستثمرين في هذا السوق نتيجة عدم افصاح الشركات المقيدة فيه عن المعلومات والبيانات التي قد ينتج عنها بعض حالات التلاعب بناء علي تسريب شائعات وهو ما يؤثر علي سعر تداول تلك الاوراق المالية.
كما تم نقل 25 شركة من التداول من سوق الأوامر إلي سوق الصفقات (نقل الملكية) خارج المقصورة.