الكل علق قائلاً: "كفاية تلاعبات"

مطالب ب "نسف" سوق الأوامر وإنهاء المهاترات..!

"كفاية تلاعبات" هكذا علق خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية علي سوق الأوامر "خارج المقصورة" متسائلين ماذا تنتظر الهيئة العامة لسوق المال لإلغاء هذا السوق؟ الذي أصبحت تلاعباته مكشوفة علي مرأي ومسمع الجميع إضافة إلي المخالفات التي أصبحت بالجملة من جانب شركاته دون رادع أو رقابة تحمي أموال المستثمرين بالإضافة إلي أن أسعار الأسهم يتم تسخينها لصالح كبار المضاربين الذين يقتصر عليهم حصاد الارباح في هذا السوق.
أكدوا أن هذا السوق تعتمد تعاملاته علي الشائعات والمعلومات غير المؤكدة مما يتسبب في تذبذبات حادة في الأسعار لاسيما مع عدم التزام الشركات بالقواعد والضوابط المقررة.
أضافوا أن هذا السوق أصبح يسيطر عليه سلوك "العصابات" إضافة إلي أن تجاوزات التعامل به فاقت جميع الحدود والاعراف المتفق عليها في جميع بورصات العالم علي الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لسوق المال للتأثير علي المتعاملين في هذه السوق مثل نقل فترة تداول سوق خارج المقصورة إلي ما بعد التداول الرسمي وتقليص وقته إلي نصف ساعة فقط.. إضافة إلي نقل عدد كبير من الأسهم المتداولة في سوق خارج المقصورة إلي سوق نقل الأوامر لتقليل اهتمام المستثمرين.
حذر الخبراء من استمرار حالة الفوضي في التعاملات في سوق الأوامر ونقل الملكية خارج مقصورة البورصة، مؤكدين أن عدم الشفافية وغياب ضوابط التعاملات تهدد هذه التداولات.
أشاروا إلي التزايد المستمر في عدد الشركات التي يتم قيدها "خارج المقصورة" نتيجة لعمليات الشطب الاختياري من جانب المساهمين أو كعقوبة تطبقها الهيئة العامة لسوق المال علي الشركات المدرجة ولا تلتزم بقواعد الشفافية والإفصاح والإعلان الدوري لنتائج الأعمال والميزانيات مما يترتب عليه نقلها إلي خارج المقصورة الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين للاستثمار في سوق خارج المقصورة لتعويض خسائرهم خاصة بعد الانهيارات الحادة التي تعرضت لها البورصات العالمية، وانعكاساتها علي السوق المصري.
لفتوا إلي أن الضحية هم صغار المستثمرين غير الملمين بأصول اللعبة.. أما المستفيد من هذا السوق هي شركات السمسرة نتيجة عمليات البيع والشراء الأمر الذي يدفعهم للمطالبة ببقاء هذا السوق.
طالبوا الهيئة العامة لسوق المال بالإلغاء الفوري لهذا السوق الذي لا يوجد بأي سوق في العالم غير السوق المصري مؤكدين أن وضع ضوابط للتداول خارج المقصورة وتوفير حد أدني من الشفافية والإفصاح لوقف التعاملات العشوائية والتخبط في القرارات يعد من رابع المستحيلات حيث إن كل شركات هذا السوق انتقلت من السوق الرئيسي لعدم الالتزام بالضوابط والقوانين واللوائح التي تقرها هيئة سوق المال والبورصة فكيف يتم وضع ضوابط علي تعاملاتهم؟
بداية قال أحمد صالح محلل أسواق المال "كفاية تلاعبات" مؤكدا أن سوق خارج المقصورة تجاوز جميع الحدود المسموح بها خاصة أن السوق شهد إقبالا من جانب المستثمرين الفترة القليلة الماضية لعدة عوامل منها التراجعات الحادة في الأسواق العالمية، وتأثيرها علي البورصة المصرية وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، إلي جانب أنهم وضعوا في اعتقادهم أن سوق الخارج هو الذي يعوضهم الخسائر، أما العامل الآخر الاقتناع التام للمستثمرين بأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة، خاصة التي تم نقلها حديثا ومنها "أليكو" والمشروعات الصناعية والهندسية، والأخري التي تقوم بإعادة هيكلتها، وأهمها العربية للاستثمار والتنمية، وكلها عوامل ساعدت علي تكالب المستثمرين علي هذه الشركات وبالتالي تم خلق سوق حقيقي.
أضاف أن الأمر ينذر بكارثة خاصة وأن عدد المتعاملين في هذا السوق في تزايد مستمر دون أي وعي بمخاطرة لافتا أن هناك بعض المتعاملين به علي دراية كاملة أنه سوقا للمضاربات ويتحملون مخاطر قراراتهم خاصة أن السوق لا يخضع للرقابة.
أكد أن هذا السوق يعتمد علي الشائعات التي تكون عادة من داخل إحدي شركات هذا السوق أو أن تقود إحدي شركات السمسرة الصغيرة والتي مازالت في مرحلة الضعف الشائعات علي هذه الأسهم متسائلا ماذا تنتظر الهيئة العامة لسوق المال لإلغاء هذا السوق بعد كل ذلك؟ مضيفا صحيح أن هذه الشركات تحقق ارتفاعات كبيرة، والمستفيد منها كبار المضاربين، لافتا لاحل إلا بإلغاء هذا السوق.
ومن ناحية أخري أشار خالد عبدالعزيز محلل سوق الأوراق المالية أن سوق الأوامر "خارج المقصورة" أصبح يسيطر عليه سلوك العصابات من جانب كبار المضاربين الذين يعتمدون في تعاملاتهم علي المكاسب فقط بغض النظر عن أي شيء آخر.
أشار إلي أن كبار المضاربين في هذا السوق استطاعوا تحقيق أرباح خيالية تصل الي 100% وتزيد علي اضعاف هذا الحد في بعض الاحيان لكون السوق لايخضع لأية رقابة.
اضاف ان شركات هذا السوق تتحرك جميعها وفقا للشائعات وتصل بعضها الي مستويات جنونية من الأسعار مشيرا إلي تعدد سبل هذه الشركات لارتفاع اسعار اسهمها منها ما يقوم بترويج الشائعات ومنها ما يعتمد علي اعادة الهيكلة أو زيادة رأس المال بل وايضا الاستحواذ عليها من قبل شركة أخري.
مثل محلل سوق الأوراق المالية بسهم شركة رامي لكح الذي ظل فترة طويلة يحقق ارتفاعات قياسية مستندا الي شائعات تسوية لكح لمديونياته لدي البنوك وقد قفز السهم من 130 قرشا الي 2 جنيه.
لفت إلي انه لم يكن لكح وحده هو الذي شهد ارتفاعات وانما ايضا العربية للاستثمار والتنمية "ايه اي سي" سابقا واعادة هيكلتها فقد قفز السهم قبل تخفيض قيمته الاسمية من 3 جنيهات الي 9 جنيهات في غضون اشهر قليلة ونفس الأمر ينطبق علي المشروعات الصناعية والهندسية التي تشهد كل يوم شائعة جديدة وكذلك سهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية الذي تتضاعف سعره 100% الاسبوع الماضي الي جانب سهم الاستثمار العقاري العربي "اليكو" والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية والخليج للاستثمارات العربية، واغلبها اسهم كانت داخل المقصورة.
اكد ان الضحية هم صغار المستثمرين غير العالمين بأصول اللعبة اما المستفيد من هذا السوق هي البورصة التي تحصل علي ايراد من جراء العمليات كخدمات بورصة والتي تصل الي حجم رؤس مال هذه الشركات وشركات السمسرة نتيجة عمليات البيع والشراء.
تعجب عبد العزيز من الشركات غير الملتزمة بسوق الداخل التي تقوم البورصة بانذارها مرات عديدة الي ان تلتزم بالقواعد المحددة وفي الوقت نفسه نجد استعجالاً من جانب البورصة لتنفيذ الاجراءات القانونية ضد شركات اخري دون منحها مدة كافية.
أسعار هذه الأسهم علي حد قول مصطفي الاشقر المحلل بأسواق المال وصلت الي مستويات بلغت اكثر من 100% ويظهر ذلك في العديد من الاسهم منها الاستثمار العقاري، اليكو، وغيرها من الاسهم المدرجة بسوق الخارج التي تعتمد علي المضاربات والتلاعب والتي يقودها في أحيان كثيرة اعضاء مجالس ادارات هذه الشركات.
اضاف ان هذا السوق يقوم علي الشائعات وليس الأخبار الأمر الذي يحتاج الي رد فعل ايجابي.
دعا المستثمرين الصغار الي عدم الاندفاع وراء سوق خارج المقصورة لأن المخاطرة في هذا السوق مرتفعة ناصحا اي مستثمر يرغب في التعامل بالبورصة ان يحدد نسبة 10% فقط من رأسماله الذي يريد استثماره في هذا المكان لاسهم المضاربة مشيرا إلي أنه من الخطورة ان يضع المستثمر رأسماله كله في اسهم المضاربة.