البورصة تدخل دوامة الضرائب

لم تكد البورصة تفيق من كبوتها علي خلفية أحداث‏25‏ يناير حتي تسربت إليها الشائعات بفرض ضرائب جديدة علي أنشطتها المالية أمام أزمة فجوة العجز في الموازنة العامة وبحثت عن مصادر تمويل مغايرة ووجدت في عمليات تداول البورصة منفذا يحقق لها بعض العائدات.. فشرعت في بداية الأمر نحو تطبيقه.
وأمام ثورة البورصة عاودت تغيير موقف الضريبة بفرضها علي توزيعات أرباح الشركات الكوبونات.
لم تهدأ البورصة ووقفت تتصدي لها.. ورغم أن مجلس الوزراء وعد بالغاء هذا الاقتراح الا أن ثورة البورصة لم تهدأ حتي يصدر مرسوم بقانون نهائي يبعد البورصة عن دوامة الضرائب.. لكون ذلك يلقي عبئا ماليا علي المستثمرين ويدفعهم صوب إيجاد مناخ المضاربة وهجرة العمل فيها.
وبادرت باتجاه نحو تشجيع المالية من بفرض الضريبة علي إعادة تقييم الأسهم للشركات.
وأمام خوف انتاب المالية جراء خسائر البورصة وافقت علي الضريبة المقترحة وسرعان ما عدلت عن قرار الموافقة بل وتمسكت بتطبيق الضريبة علي محورين.. توزيعات أرباح الشركات, وإعادة تقييم الأسهم. في هذه المواجهة يطرح هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر تصوره للوضع القائم.. بينما تحصن محمد عبدالسلام رئيس البورصة بنزيف الخسائر المتلاحق لعمليات التداول.
رئيس البورصة محمد عبدالسلام:
فرض المالية ضرائب دون المشورة يعرض البورصة للانهيار
بادرت المالية باتخاذ إجراءات نحو فرض ضرائب علي الشركات المسجلة في البورصة. كيف ذلك دون حوار أو تنسيق؟
لست أدري كيف تقدم المالية علي هذا التصرف الذي يعرض البورصة للخطر علي المستوي القريب والبعيد.. مسألة فرض الضرائب علي الشركات المدرجة في البورصة لابد أن تجري علي حوار مفتوح علي ادارة البورصة ويجب ألا يكون من طرف واحد.. فهذا ينطوي علي مخاطر جسيمة والبورصة ليست في حاجة الي ضغوط جديدة تزيد من حدة المخاطر التي تحيق بها.
المالية لديها فجوة تمويلية تقدر ب 12 مليار دولار في الموازنة الجديدة من حقها البحث عن مصادر لتقريب الفجوة ووجدت في فرض ضرائب علي الشركات المدرجة في البورصة مصدرا ماليا حيويا.
المالية تريد فرض ضريبة جديدة لم تكن تطبق من قبل علي الشركات المدرجة فيها.. هذه الشركات دخلت الي البورصة بأوضاع معينة ووفق شروط وافقت عليها وعندما تأتي الحكومة فجأة وتقرر فرض ضريبة فإنه كان يتعين إدارة حوار جاد لتهيئة المناخ والعمل علي توفير وسيلة تحقق للمالية مصادر ضريبة جديدة وبذات المستهدف.
اعترضت علي اتجاه المالية بفرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي تحققها الشركات ولم تقدم لها البديل؟
ذهبت إلي وزير المالية الدكتور سمير رضوان وفي يدي حلول بديلة أكثر جدية وتحقق عائدا ماليا من تلك التي انحازت إليها المالية عرضت فكرة بديلة تلك التي تتعلق بإعادة تقييم الأسهم للشركات وهذه تحقق أرباحا كبيرة تعود علي الشركات.. فكم من أسهم أعيد تقييمها وحققت لأصحابها الملايين الجنيهات.. هذه هي الوسيلة الأفضل التي تصون نظام العمل في البورصة والذي علي أساسه جاءت الشركات إليها.
المالية تستند لإيجابيات كثيرة من جراء تطبيق ضريبة توزيع الأرباح التي تحققها الشركات؟
المالية لن تجن شيئا يذكر من تطبيق تلك الضريبة سوي بعض المتحصلات الزهيدة ومن العام المقبل وعندما وصفت المتحصلات بالزهيدة فاني اعلم تماما حجم ما أصاب الاقتصاد من تباطؤ شديد أدي علي أثره إلي انكماش في تحقيق فائض الأرباح.. علي عكس ما كان قد تحقق العام الماضي.
ليس من المنطقي أو المقبول أن تأخذ الدولة ضرائب ما قيمته 25 % والعاملين في الشركة 10 % ومجلس الادارة 10 % و5% تم استخدامها كاحتياطي قانوني وتريد الدولة بعد ذلك مشاركة صاحب رأس المال في 50% باقية من صافي الإرباح بفرض ضرائب جديدة في الوقت الذي يتعين عليه توجيه الجزء المتبقي من الارباح الي مصادر اخري عديدة داخل الشركة.
بعض المستثمرين لم يمانعوا في تحصيل الضريبة التي شرعت المالية في تطبيقها وعلي رأسهم نجيب ساويرس؟
إدارة البورصة لا تعمل بنظام الوصاية علي المستثمرين فيها وجهة النظر التي كونتها جاءت بعد رؤية تلاقت عندها وجهات النظر المختلفة.. نحن نعمل بين رءوس الأموال بمختلف التوجهات ويصعب عليها قبول الوضع الذي تقره وزارة المالية لكونه يعكس حصارا ضريبيا شديدا.
وإذا كان نجيب ساويرس قد قبل به.. فإن قبوله جاء علي غير هدي ولو أعاد حساباته فلن يقبله.. كما أن رأيه ينطوي علي قرار سياسي.. يريد به تحقيق مكاسب أخري.
البورصة تعارض ضريبة المالية وبعض الخبراء يرفضون تسجيل معارضتهم لكون تلك الضريبة ليست بدعة وتطبق في بعض دول العالم؟
ارجعوا إلي الأسواق المالية العالمية ولن تجدوا فيها ما تريد تطبيقه وزارة المالية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الضريبة تطبق في الاسواق المالية بها منذ ما يقرب أربعين عاما وليس منطقيا أن ما يمكن تطبيقه في الأسواق المالية العالمية تقبله الأسواق المالية الناشئة.
لاقي اقتراح فرض الضريبة علي إعادة تقييم الأسهم بدلا من توزيعات الأرباح قبولا لدي المالية ورغم ذلك حالة التخبط قائمة لتترك أثرا بالغا علي التداول في البورصة؟
نملك رغبة حقيقية في مساعدة المالية في سد الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة ولا نمانع علي وجه الإطلاق في إيجاد بدائل ضريبية أخري تحقق الغرض ذاته دون تبعات تحدث هزة للشركات المسجلة فيها مالا يلتفت إليه البعض من ذلك أنه من السهل عندما تفقد الشركات مميزاتها بوجودها في البورصة الاقدام علي اتخاذ قرار الهجرة. ولذلك بحكم المعرفة بدهاليز البورصة عرضنا الحصول علي الضريبة من إعادة تقييم الأسهم التي يحقق فيها أصحاب الشركات ملايين الجنيهات في وقت لاتحصل الدولة فيه علي ضرائب منه.
الفكرة لاقت القبول عند عرضها وبدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع التصور لتطبيقها علي أرض الواقع لكن فوجئت بشيء غريب فالمالية ترغب في تحصيل الضريبة التي اقتصتها علي توزيعات الارباح من الشركات والضريبة التي تقدمنا بها أي منطق يقضي بذلك؟ نصلح شيئا وفي الوقت ذاته نهدم كيان البورصة.
اقتراحنا جاء لايجاد حلول بديلة أما ما نعايشه من مفاوضات مع المالية فيعكس حالة تخبط وعدم وضوح للرؤية وايجاد تعامل جاد لإنقاذ البورصة من الخسائر التي تتعرض لها عملية التداول كل يوم منذ الإعلام عن تحصيل ضرائب جديدة علي الشركات فقد احدث ذلك حالة هلع ونحاول في خضم ذلك بث رسائل تطمين المستثمرين وكلما نتقدم خطوة نعود إلي المربع صفر.
علي خلفية قرار المالية بفرض ضرائب علي توزيعها أرباح الشركات بدأت أسهم البورصة في الهبوط ومعها هروب بعض المستثمرين الأجانب وإدارة البورصة لم تتحرك لنشر مناخ الطمأنينة؟
منذ اللحظة الأولي وإدارة البورصة تتحرك علي مستويات عدة للتقليل قدر الامكان من حدة مشاعر القلق التي تصيب المستثمرين لكن في النهاية نحن نتعامل مع قرار اصاب عملية تداول الأسهم بنوع من الخوف والهلع ولا يمكن التحكم في النتائج بصورة جادة تحقق قدرا من الانضباط. المالية اتخذت القرار وما الذي يمكن عمله علي خلفية اتخاذه؟ نحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وندير حوارا مع المالية ليته يسفر عن نتائج إيجابية وتر تضي بما نحاول توضيحه حفاظا علي كيان البورصة. لأنه لو وقفت المالية علي تطبيق وجهة نظرها فسيصبح ما لا نريد تحقيقه واقعا حيا وتتحول البورصة من سوق للاستثمار إلي سوق للمضاربة ونفتح الباب أمام اصحاب الأسهم للتحايل علي الضريبة باللجوء إلي بيع الاسهم قبل صرف الارباح ويعاد شراؤها مرة أخري قبل الحصول علي الكوبون وبالتالي الحصيلة الضريبية المتوقعة لن تكون محققة للآمال ويصبح ما أردنا تحقيقه لا يساوي الأثر البالغ الذي يخلفه وراءه القرار.
رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق:
ضرائب البورصة تصحيح لوضع خاطئ ولا يعرضها للمخاطر
المالية تجاوزت حدودها عندما أقرت الضريبة علي توزيعات الأرباح دون الرجوع لادارة البورصة؟
دافع الضريبة يؤدي ما عليه من التزامات دون مناقشة كونها من الأمور السيادية التي يجب فيها عدم اتخاذ رأي الجهة التي يتعين عليها تسديد الضريبة. المالية لم تتجاوز حدودها وتصرفت في حدود مسئوليتها الوطنية وعليها أن تدبر الاعتمادات المالية للموازنة العامة للدولة, وطالما هناك مصادر مالية لم تكن قد خضعت للضريبة ووجدت الدولة امكانية اخضاعها.. ما الذي يمنع ذلك. هناك تهويل للموقف من جانب إدارة البورصة من جراء إقدام المالية فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات والتعامل الذي سلكته أثر بصورة سلبية علي موقف المستثمرين وساعد علي تخبط الآراء حول الضريبة وغرس الخوف لدي المتعاملين مع حركة التداول علي الأسهم.
البورصة تملك يقينا راسخا بأن تطبيق الضريبة يترك أثرا بالغا علي المستثمرين فيها.
البورصة تنظر للأمر من منطلق المصلحة الخاصة وتتغاضي عن المصلحة العامة.. نحن نتحدث عن قيمة ضريبية قيمتها 10% علي التوزيعات النقدية والحصيلة المتوقعة منها2,5 مليار جنيه.. رقم زهيد بالمقارنة بحجم عمليات التداول اليومية.. البورصة تحتوي شركات تعود ملكيتها دولة و تمثل 50 % وعندما تشرع المالية في تطبيق الضريبة.. فإن شركات الدولة تسدد جزءا كبيرا منها.. للدولة أخذتها من شركات تملكها أو تسهم فيها باليد اليمني وأعطتها لخزانتها باليد اليسري. نحن نتحدث عن آثار واهبة يكاد يكون أثرها معدوما.. إذا كان القطاع الخاص يسدد جزءا من الضريبة.. فإن الدولة هي الأخري من خلال شركاتها تسدد جزءا آخر ولم تعترض.. فلماذا إذن تعترض إدارة البورصة. لست أدري من أين أتت البورصة باليقين الذي يؤكد أن هناك اخطارا محدقة تلحق بالمستثمرين من جراء تطبيق الضريبة.. الضريبة عادلة ولن تشكل عبئا ماليا..
هناك أصحاب مصالح في البورصة يقفون أمام تطبيق الضريبة؟
ما نراه الآن علي خلفية اللغط الشديد يوحي أمام الجميع بمشهد غير طيب, ويؤكد أن هناك فئة لاتنظر إلا لمصلحتها الشخصية وتحاول أن تهول الأمر أمام الرأي العام حتي تجني هي الأرباح وتنسي حق الدولة.. كل هذه الضرائب التي تفرضها الدولة.. في النهاية تعود علي المجتمع.
لابد أن تتخلص البورصة من نهج أصحاب المصالح وتعود إلي الانضمام لطابور المصلحة العامة وتفض عن كاهلها العصبة التي تتحكم في مقاديرها.
إذا كان أمر الضريبة في تصورك لايمثل أزمة.. فبماذا تفسر الخسائر التي تعرضت إليها الأيام الماضية علي خلفية قرار المالية؟
البورصة لم تتعرض لأي خسائر علي خلفية قرار المالية بفرض ضريبة.. وإنما المناخ العام يتحمل المسئولية في ذلك وكل ما يقال مجرد شائعات تروج لها إدارة البورصة لاثناء المالية عن قرارها بتطبيق الضريبة.. هذا كلام لا يستند للواقع, وهذه الضريبة ليست بدعة وإنما تطبق في كثير من الأسواق المالية العالمية.. العديد من الدول مثل أمريكا وانجلترا وكندا ودول أوروبا تسدد ضرائب علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات تداول الأسهم علي المستثمرين المحليين وتستثني منها الأجانب.
والمستثمر عندما يخضع لهذه الضريبة.. فهذا أمر طبيعي ولا يحمل في ثناياه أعباء جديدة علي المستثمرين.. لكنه عادة الناس تحصر تفكيرها في تحصيل أكبر قدر من الأرباح دون تفكير في مصلحة الدولة التي تستثمر فيها.
واتحدي إن كان قرار المالية بفرض الضريبة الجديدة يؤدي للخسائر التي لحقت البورصة خلال الأيام الماضية.. انظروا جيدا الآن لحجم التداول ليس فيه ما تردده إدارة البورصة.
المستثمر جاء الي البورصة وفق حوافز استثمارية وعندما يفقدها فجأة إثر تطبيق الضريبة.. قد يهجرها؟
هناك أشياء تدعو للدهشة ولاتتوقف الدولة امامها لتعيد حساباتها وترتيب أوراقها, لكونها تحمل واقعا لا يقبله المنطق من تلك الأشياء النظم الضريبية المتبعة ولدينا واقع حي في تلك الأزمة المفتعلة والدائرة في ضريبة البورصة فالدولة أخطأت عندما تركت تعاملات البورصة دون ضرائب أسوة بكثير من دول العالم التي تتعامل بوعي خاص في هذا الشأن.. هذا الوضع خاطيء منذ البداية وعندما حاولت الدولة تصحيحه تواجه الآن المالية بعاصفة نقد وكأنه أمر واقع يجب عدم المساس به. مسألة الضرائب لاتقف أبدا حائلا لتدفع المستثمرين الي الهروب من اسواق البورصة.. لكن المناخ العام للاستثمار يتحمل المسئولية في ذلك وكلما كان المناخ العام جيدا زادت الفرصة الاستثمارية وتدفقت رؤوس الأموال.. الضرائب يعلم المستثمر تماما أنه يسددها عندما يعمل في أي مكان ولايمكن لأي دولة أن تشرع في تطبيق ضرائب تحمل في طياتها بدعة او عبئا.
البورصة لاترفض مبدأ تطبيق الضريبة ولكنها تبحث عن صيغة ملائمة واقترحت في سبيل ذلك اقرارها علي اعادة تقييم أسهم الشركات؟
الضرائب علي توزيعات الأرباح يدفعها الجميع في معظم الأسواق المالية العالمية وتصل الي54% واقرار المالية لها ليس فيه بدعة وانما يمثل انعكاسا لواقع الأسواق العالمية ويجب علي البورصة ان توجه نوعية الضرائب التي تفرضها المالية مادامت في اطار مقبول. مسألة فرض الضريبة علي تقييم أسهم الشركات لايمكن تحقيقها بشكل مستقر.. يحقق العائد الضريبي المتدفق الذي تبقيه الدولة وكنت أود تطبيق الضريبة علي عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة.. لكنها مسألة معقدة وتحتاج الي اعداد من نوع خاص لايمكن تحقيقه في البورصة المصرية.. لكنه مطبق في كثير من الأسواق المالية المتقدمة.
في ضوء المباحثات الجارية بين المالية والبورصة بدأت الضريبة تتجه نحو الرغبة الي تطبيقها في شقين هما توزيعات الأرباح واعادة تقييم الأسهم.. ألا تجد في ذلك ما يحدث تكرارا فيها؟
القضية تبدو في ظاهرها علي نحو يدفع البعض إلي الاعتقاد أن هناك تكرارا في الضريبة وهذا لايعكس وجه الحقيقة- لكون كل ضريبة منهما تتحقق في وقت مختلف وبطريقة مغايره ولايوجد ما يقضي بالتعارض في التطبيق.
في حالة تطبيق الضريبة المقترحة علي البورصة.. من الممكن ان يتحول المستثمر فيها الي مضارب؟
كل ما استطيع أن اجزم به اتجاه ادارة البورصة الي أحداث أزمة وتكدير الرأي العام لخدمة مصالح قلة تسعي لتحقيق مصالحها دون تقييم حقيقي للوضع القائم. البورصة تحاول ايجاد صورة مرهبة للنتائج التي تترتب علي تطبيق الضريبة.. كورقة ضغط لعدم اقرارها رغم أن ذلك لايشكل هاجسا لدي غالبية المستثمرين فيها. الاستثمار في البورصة له قواعد يخضع لها المستثمر ولاتدفعه لأن يتحول الي مضارب.