ضرائب البورصة تربك تصريحات المسؤلين وتقضى على الاتجاه الصاعد للسوق

حالة من التوتر وعدم الاستقرار انتابت متعاملي سوق المال المصرية عقب سلسلة القرارات الاخيرة من قبل مجلس الوزراء بشأن فرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة، بالاضافة إلي فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية.
تلك القرارات مثلت عوامل ضغط اضافية على سوق المال المصرية ، وذلك لكونها بمثابة عوائق جديدة تقلل من معدلات توافد الاستثمارات الخارجية وتعيق حركة الاستثمارات تخوفاً من تحمل ضرائب عقب اقراراها بصورة نهائية .
اجمع خبراء سوق المال على أن تلك القرارات الاخيرة ستؤدي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار الفترات المقبلة ، وستؤدي إلي قلة توافد المستثمرين الخارجيين إلي السوق ، في ظل حالة التخبط والتباين بين المسئولين حول آليات تنفيذيها .
الشرقاوي: الضريبة تطبق على أصحاب الشركات وليس المستثمرين
كشف الدكتور اشرف الشرقاوي في تصريحات خاصه لاموال الغد ان هيئه الرقابه يخضع لرقابتها صناديق الاستثمار التي تتعامل في الاوراق الماليه والاسهم والسندات .
وأشار الشرقاوي ان قرار وزير الماليه الدكتور ممتاز السعيد اليوم بخصوص انه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية ، قائلا أن الصناديق المنشئة وفق لاحكام القانون 95 سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة مخالفة ذلك " بمعني قيامها يتم فرض ضريبة عليها" لايمس صناديق الاستثمار التي تشرف عليها هيئه الرقابه واعتبر الشرقاوي هذا القرار بمثايه إعفاء من الضرائب لصناديق الاستثمار العامله في الاوراق الماليه
والخبراء يعتبرونها طعنة للاستثمار
أكد الخبراء ان القرار الاخير الذى أصدره مجلس الوزراء بفرض ضرائب على المتعاملين الجدد بالبورصة المصرية سوف يؤدى الى هروب الاستثمارات المصرية الى الخارج فضلا عن توقف الاستثمارات الاجنبية عن التدفق الى الاقتصاد المصرى ، كما أن قرار فرض الضرائب على الاسهم المصدرة للاكتتاب العام سوف تؤدى الى توقف الشركات عن زيادة استثماراتها وتوقف المستثمرين عن المشاركة فى تلك المشروعات .
قال عماد بدوى المحلل المالى بشركة سيتى تريد لتداول الاوراق المالية ، أن فرض ضرائب على الارباح الناتجة عن المعاملات اليومية على الاسهم تعتبر ازدواج ضريبى نظرا لانه تم خصم ضرائب من ارباح الشركات المصدرة لتلك الاسهم وفقا للقوائم المالية لتلك الشركات ، ولا معنى لفرض ضرائب مرة أخرى على تلك الاسهم نتيجة لتداولها بالبورصة .
ووصف القرار بأنه عشوائى وغير واضح المعالم والتفاصيل وحتما سيتم رفضه من قبل البرلمان ، متعجبا لفكرة فرض ضريبة على الاسهم المصدرة لأول مرة للاكتتاب العام فى الوقت الذى تقوم فيه كافة الدول بإعفاء الارباح الاولية للمشروعات الحديثة من الضرائب ، بينما ستقوم مصر بفرض ضرائب على رأس مال المشروعات قبل تنفيذها وفى مرحلة تجميع رأس المال ، مضيفا ان هذا القرار سيعرقل البورصة عن القيام بدورها الرئيسى فى تمويل المشروعات عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام ، كما سيتوقف المستثمرين الجدد عن ضخ مزيد من رؤوس الاموال لتمويل تلك المشروعات .
وعلى صعيد التحليل الفنى واثر تلك التصريحات على إتجاه المؤشر الرئيسى وحجم التداولات ، أوضح محمد إسماعيل المحلل الفنى بشركة البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية ، ان تداعيات تلك التصريحات على السوق ستكون سيئة للغاية وسوف تؤدى الى عمليات بيعية مكثفة من قبل كافة فئات المستثمرين ، كما سيفقد المؤشر الرئيسى المزيد من النقاط خلال الجلسات المقبلة ، لتنضم تلك التصرحات الى مجموعة التصرحات العشوائية الاخيرة التى صدرت عن مجلس الوزراء واثرت سلبا على اتجاه السوق ، ثم تم تأجيل تنفيذها مثل قرار غلق المحال التجارية .
من جانبه قال حسام ابو شملة ، المحلل الفنى بشركة العروبة لتداول الاوراق المالية ، ان مصدر القرار حاول ان يتلافى إعتراض المتعاملين الحاليين بالبورصة المصرية وأستبعدهم تماما من حساباته ، بينما أغفل ان المتعاملين الجدد ربما تكون أول تعاملاتهم غير مربحة فلا يفرض عليها أى ضريبة الا اذا تضمن القرار تفاصيل تتلافى ذلك ، أما على الجانب الاخر من القرار فإنه لن تكون هناك أى اصدارات جديدة فى فترة الركود التى يمر بها السوق حاليا ، مؤكدا انه فى حالة تفعيل تلك القرارات والموافقة عليها من مجلس الشعب لن تكون مجدية وستكون مصدر دخل اضافى ضعيف جدا وفى حكم العدم بالنسبة للموازنة العامة للدولة .
رئيس مصلحة الضرائب: الضريبة المقترحة لا تمس الأوراق المالية بالبورصة
من جانبه أكد ممدوح عمر ، رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة لم تصدر أية قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة.
أضاف أن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات ما زال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وأضاف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن ما ورد بمشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب
يشار إلي أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على فرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة، كما سيتم فرض 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى ، بالاضافة إلي الموافقة على فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية.