أعضاء"اقتصادية البرلمان":قانون ضريبة القيمة المضافة سيوفرعلى الدولة 30 مليار جنيه إيرادات..وموجة جديدة من ارتفاع الأسعار

* علي مصيلحي: قانون "القيمة المضافة" يستهدف تنظيم المجتمع الضريبي
* بدراوي: قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بنسبة 3 %
* نائب الجيزة: محدودو الدخل سيدفعون فاتورة قانون ضريبة القيمة المضافة
* عضو «اقتصادية البرلمان»: «القيمة المضافة» يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية
أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن قانون ضريبة القيمة المضافة يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية الأمر الذى يمكنها من السيطرة على السلع فى الأسواق، وأشاروا إلى أن هذا القانون يحاول تنظيم المجتمع الضريبى من خلال إدخال المنتجات والخدمات، وأوضحوا أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن قانون ضريبة القيمة المضافة يستخدم بهدف تشجيع الصناع لخصم كل الضرائب التى دخلت فى كل المنتجات بناء على القيمة الأخيرة.
وأكد المصيلحى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا القانون يحاول تنظيم المجتمع الضريبى من خلال إدخال المنتجات والخدمات، مشيرا إلى أن هذا النظام الضريبى الهدف منه تعظيم الحصيلة من زيادة الفواتير المعتمدة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى ضرورة إعداد كوادر فى مصلحة الضرائب بحيث تكون أكثر قدرة على تفهم النظام الضريبى.
وأكد النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون القيمة المضافة الموجود على مكتب لجنة الخطة والموازنة سيوسع كمية الشركات الخاضعة،لافتا إلى أن ما يطبق حاليا في مصر هو قانون منقسم إلى جزءين هما المبيعات والضريبة.
وأضاف وكيل اللجنة، في تصريحات ل"صدى البلد"،أن القيمة الضريبية وفقا للقانون الجديد ارتفعت من 10% الي 13% ، مما سيؤدي الي ارتفاع أسعار السلع بنسبة 3%.
وأوضح أن هذا القانون هو من اختصاصات لجنة الخطة والموازنة وستتعاون معها اللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة.
وقال النائب محمد بدوي دسوقي ، عضو مجلس النواب ، عن دائرة الجيزة، إن سياسات الحكومة والاتجاه السائد الآن هو خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار، مشيراً أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع مما سيضيف أعباء جديدة علي المواطنين.
وأوضح بدوي فى تصريحات صحفية له، أن قانون القيمة المضافة هو ضريبة تضاف علي أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعون من المستهلك ، مضيفاً أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وأكد نائب الجيزة،أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي الي ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط، الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون.
وأضاف النائب محمد بدوي،أن القانون يبين مساعي الحكومة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها بعكس حكومات الدول الأخرى، فالقانون سيوفر علي الدولة 30 مليار جنيه إيرادات، مما سيقلص عجز الموازنة في المقابل سيقذف الأسعار في مصر الي أعلي مستوياتها وسيزيد نسبة الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر،محذراً الحكومة من الآثار السلبية المترتبة علي اقرار هذا القانون.
وقال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون «القيمة المضافة» يختلف عن «الضريبة على المبيعات» لأنه يتم على مراحل بداية من مرحلة الإنتاج مرورًا بتاجر الجملة كسلعة وتداولها، أما ضريبة المبيعات فهى تتم على مرحلة واحدة فقط.
وأكد عمارة فى تصريحات خاصة ل«صدى البلد»، أن قانون ضريبة القيمة المضافة يمكن الدولة من زيادة الحصيلة الضريبية الأمر الذى يمكنها من السيطرة على السلع فى الأسواق.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعتبر أكثر عدالة وغزارة فى الحصيلة الضريبية، لأنه يساعد الدولة فى تحصيل الضريبة بمختلف المراحل.