لجنة الموازنة بالنواب تطالب بمراعاة الأثر التضخمي المتوقع من "القيمة المضافة"

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة سعراً اقتصادياً توازنياً يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وذكرت اللجنة – في تقريرها عن مشروع القانون – أن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%.
وطالبت اللجنة بمراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون من خلال التعاون، والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية؛ بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار، ومحاربة جشع التجار.